[الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة]
وأما الترجيحات العائدة إلى صفة العلة:
فالأول منها: أنه إذا كانت علة الأصل في أحد القياسين حكما شرعيا، وفي الآخر وصفا حقيقيا، فما علته وصف حقيقي أولى لوقوع الاتفاق عليه، ووقوع الخلاف في مقابله، فكانت أغلب على الظن.
الثاني: أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفا وجوديا وفي الآخر وصفا عدميا، فما علته ثبوتية أولى للاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله.
الثالث: أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث، وفي الآخر بمعنى الأمارة، فما علته باعثة أولى للاتفاق عليه.
الرابع: أن تكون علة أحدهما وصفا ظاهرا منضبطا وفي الآخر بخلافه، فما علته مضبوطة أولى؛ لأنه أغلب على الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف.
الخامس: أن تكون علة أحدهما وصفا متحدا وفي الآخر ذات أوصاف، فما علته ذات وصف واحد أولى؛ لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخلاف.
السادس: أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر، فهو أولى لكثرة فائدته. PageV04P273
السابع: أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر، فما علته مطردة أولى لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف. وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير منكسرة بخلاف علة الآخر، فما علته غير منكسرة أولى لبعدها عن الخلاف.
الثامن: أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر، فما علته منعكسة أولى؛ لأنها أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
التاسع: أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر، فما علته غير متأخرة أولى لبعده عن الخلاف.
العاشر: أن تكون علة أحدهما غير منعكسة وعلة الآخر منعكسة غير مطردة، فالمطردة أولى؛ لما بيناه من اشتراط الاطراد وعدم اشتراط الانعكاس، ولهذا فإن من سلم اشتراط الاطراد خالف في اشتراط الانعكاس.
الحادي عشر: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا لها، بخلاف ضابط حكمة العلة في القياس الآخر كما بيناه، فالجامع المانع أولى لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف.
الثاني عشر: أن تكون العلة في أحدهما غير راجعة على الحكم الذي استنبطت منه برفعه أو رفع بعضه بخلاف الآخر، فهو أولى لسلامة علته عما يوهيها وبعدها عن الخلاف.
الثالث عشر: أن تكون علة أحد القياسين مناسبة وعلة الآخر شبهية، فما علته مناسبة أولى لزيادة غلبة الظن بها وزيادة مصلحتها وبعدها عن الخلاف.
الرابع عشر: أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية كما بيناه من قبل، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري، فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى لزيادة مصلحته وغلبة الظن به، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته، وبولغ في حفظه بشرع أبلغ العقوبات.
الخامس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة ومقصود الأخرى من باب التحسينات والتزيينات، فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى لتعلق الحاجة به دون مقابله.
السادس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح الضرورية، ومقصود الأخرى من أصول الحاجات الزائدة، فما مقصوده من مكملات الضروريات وإن كان تابعا لها ومقابله أصل في نفسه يكون أولى؛ ولهذا أعطي حكم أصله حتى شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره.
السابع عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين ومقصود الأخرى ما سواه من المقاصد الضرورية (1) ، فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فإنما كان مقصودا من أجله على ما قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}