وكذلك إذا كانت رواية أحدهما مؤرخة بتاريخ مضيق دون الآخر، فاحتمال تقدم غير المؤرخة يكون أغلب، وكذلك إذا كان أحد الخبرين يدل على التخفيف والآخر على التشديد، فاحتمال تأخر التشديد أظهر؛ لأن الغالب منه - عليه السلام - أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه واستيلائه وقهره، ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا وحرم المحرمات شيئا فشيئا.
[القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين]
[كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال]
[الترجيحات العائدة إلى الأصل]
القسم الثاني
في التعارض الواقع بين معقولين
والمعقولان: إما قياسان، أو استدلالان، أو قياس واستدلال:
فإن كان التعارض بين قياسين فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل القياس، وقد يكون بما يعود إلى فرعه، وقد يكون بما يعود إلى مدلوله، وقد يكون بما يعود إلى أمر خارج.
فأما ما يعود إلى الأصل: فمنه ما يعود إلى حكمه، ومنه ما يعود إلى علته، فأما ما يعود إلى حكم الأصل فترجيحات:
الأول: أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظنيا، فما حكم أصله قطعي أولى؛ لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ولا كذلك الآخر، فكان أغلب على الظن، وفي معنى هذا ما يكون الحكم في أصل أحدهما ممنوعا وفي الآخر غير الممنوع، فغير الممنوع يكون أولى.
الثاني: أن يكون حكم الأصل فيهما ظنيا، غير أن الدليل المثبت لأحدهما أرجح من المثبت للآخر، فيكون أولى.
الثالث: أن يكون حكم الأصل في أحدهما مما اختلف في نسخه بخلاف الآخر، فالذي لم يختلف في نسخه أولى لبعده عن الخلل.
الرابع: أن يكون الحكم في أصل أحدهما غير معدول به عن سنن القياس، كما ذكرناه فيما تقدم، بخلاف الآخر، فما لم يعدل به عن سنن القياس أولى؛ لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول وموافقة الدليل.
الخامس: أن يكون حكم الأصل في أحدهما قد قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه، ولا كذلك الآخر، فما قام الدليل فيه على وجوب تعليله وجواز القياس عليه أولى، وإن لم يكن ذلك شرطا في صحته كما سبق؛ لما فيه من الأمن من غائلة التعبد والقصور على الأصل، ولبعده عن الخلاف.
السادس: أن يكون حكم أحد الأصلين مما اتفق القياسون على تعليله والآخر مختلف فيه، فما اتفق على تعليله أولى؛ إذ هو أبعد عن الالتباس وأغلب على الظن.
السابع: أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنه معدول به عن سنن القياس، والآخر ظنيا لكنه غير معدول به عن سنن القياس، فالظني الموافق لسنن القياس أولى لكونه موافقا للدليل وأبعد عن التعبد.
الثامن: أن يكون حكم أحدهما في الأصل قطعيا إلا أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله، وعلى جواز القياس عليه، وحكم الآخر ظنيا إلا أنه قد قام الدليل على وجوب تعليله، وعلى جواز القياس عليه فما حكمه قطعي أولى؛ لأن ما يتطرق إليه من الخلل إنما هو بسبب قربه من احتمال التعبد والقصور على الأصل المعين، وما يتطرق إلى الظني من الخلل فمن جهة أن يكون الأمر في نفسه خلاف ما ظهر، واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع فيه بالحكم أبعد من احتمال ظن الظهور لما ليس بظاهر والترك للعمل بما هو ظاهر.
التاسع: أن يكون حكم أصل أحدهما قطعيا إلا أنه لم يتفق على تعليله، وحكم الآخر ظنيا إلا أنه متفق على تعليله، فالظني المتفق على تعليله أولى؛ لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعقل العلة في الأصل، وتحقق وجودها في الفرع واحتمال معرفة ذلك فيما هو متفق عليه أغلب، واحتمال الخلل بالنظر إلى الحكم الظني وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم القطعي، إلا أن احتمال قطع القياس فيما لم يتفق على تعليله لعدم الاطلاع على ما هو المقصود من حكم الأصل أغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل ملتحق بالظاهر الدال على حكم الأصل مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث التام فيه.