الثامن: أن يكون أحدهما مما يجوز تطرق النسخ إليه، أو قد اختلف في تطرق النسخ إليه بخلاف الآخر، فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى لقلة تطرق الأسباب الموهية إليه.
التاسع: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما قد اتفق على العمل به في صورة بخلاف الآخر، فما اتفق على العمل به وإن كان قد يغلب على الظن زيادة اعتباره إلا أن العمل بما لم يعمل به في صورة متفق عليها أولى؛ إذ العمل به مما يفضي إلى تعطيل الآخر لكونه قد عمل به في الجملة، والعمل بما عمل إلى تعطيل ما لم يعمل به، وما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل وما عمل به في الصورة المتفق عليها، وإن لزم أن يكون فيها راجحا على العام المقابل، إلا أنه يحتمل أن يكون الترجيح له لأمر خارج لا وجود له في محل النزاع، وهو وإن كان المرجح الخارج بعيد الوجود لكن يجب اعتقاد وجوده نفيا لإهمال العام الآخر.
فإن قيل: لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام، وقد بحثنا فلم نجد شيئا من ذلك، واحتمال مخالفة السبر أيضا بعيد فهو معارض بمثله، فإنه لو كان رجحانه لمعنى يعود إلى نفسه لوقفنا عليه بعد البحث، وقد بحثنا فلم نجده، وعند ذلك فيتقاوم الكلامان، وقد يسلم لنا ما ذكرناه أولا.
العاشر: أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر، فالذي قصد به البيان للحكم يكون أولى؛ لأنه يكون أمس بالمقصود، PageV04P266
وكما في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} فإنه قصد به بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، فإنه مقدم على قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} حيث لم يقصد به بيان الجمع.
الحادي عشر: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر، فالأقرب إلى الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة.
الثاني عشر: أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي كحديث القهقهة في الصلاة بخلاف الآخر، فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق لحال الصحابي، ووصف الله له بالعدالة على ما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي: عدولا.
الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه يكون مرجحا على ما ليس كذلك؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه.
الرابع عشر: أن يذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص بخلاف الآخر، فالذاكر للسبب أولى؛ لأن ذلك يدل على زيادة اهتمامه بما رواه.
الخامس عشر: أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عن الآخر كالخبر الذي ظهر بعد استظهار النبي - عليه السلام - وقوة شوكته بخلاف الآخر، فالظاهر بعد قوة شوكة النبي - عليه السلام - أولى؛ لأن احتمال ظهور مقابله قبل قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوع ما ظهر بعد قوة الشوكة، فكان تأخيره أغلب على الظن، فكان أولى.
وفي معناه أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام عن الآخر، فالغالب أن ما رواه عن النبي - عليه السلام - بعد إسلامه فروايته أولى؛ لأن رواية الآخر يحتمل أن تكون قبل إسلام المتأخر.
ويحتمل أن تكون بعد إسلامه، فكان تأخير ما رواه متأخر الإسلام أغلب على الظن.
وفي معناه أن يعلم أن موت متقدم الإسلام كان متقدما على إسلام المتأخر، وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد الراويين قبل الغالب من رواية الآخر فروايته تكون مرجوحة؛ لأن الغالب تقدم ما رواه