الرابع والأربعون: أن يكون أحد الإجماعين من الصحابة والآخر من التابعين، فإجماع الصحابة أولى للثقة بعدالتهم وبعد تقاعدهم عن تحقيق الحق وإبطال الباطل وغلبة جدهم وكثرة اجتهادهم في تمهيد أحكام الشريعة، ولأنه أبعد عن خلاف من خالف في إجماع غير الصحابة، وعلى هذا فإجماع التابعين يكون مقدما على إجماع من بعدهم؛ لقربهم من العصر الأول ولقوله - عليه السلام -: " «خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه» " (1) فإجماعهم يكون أغلب على الظن.
الخامس والأربعون: أن يكون أحد الإجماعين قد انقرض عصره بخلاف الآخر، فما انقرض عصره يكون أولى لاستقراره وبعده عن الخلاف.
السادس والأربعون: أن يكون أحدهما مأخوذا عن انقسام الأمة في مسألة من المسائل على قولين في أنه إجماع على نفي قول ثالث، والإجماع الآخر على إثبات القول الثالث، فالإجماع على إثباته أولى؛ لأنه أبعد عن اللبس وعما يقوله المنازع في الأول من وجوه القدح ويبديه من الاحتمالات.
السابع والأربعون: أن يكون أحدهما مسبوقا بالمخالفة بخلاف الآخر، فالذي لم يسبق بالمخالفة أولى؛ لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف.
الثامن والأربعون: أن يكون أحدهما قد رجع بعض المجتهدين فيه عما حكم به موافقا للباقين لدليل ظهر له بخلاف الآخر، فما لم يرجع فيه بعض المجتهدين أولى لبعده عن المناقضة والخلاف فيه.
التاسع والأربعون: أن يكون أحدهما إجماع الصحابة إلا أنه لم يدخل فيه غير المجتهدين، والآخر من إجماع التابعين إلا أنه قد دخل فيه جميع أهل عصرهم، فإجماع الصحابة أولى للوثوق بعدالتهم وزيادة جدهم، كما سبق تقريره، وفي معنى هذا يكون قد رجع واحد من الصحابة عن الواقعة بخلاف التابعين.
الخمسون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر إلا أنه لم ينقرض عصرهم والآخر بالعكس، فما دخل فيه جميع أهل العصر أولى؛ لأن غلبة الظن فيه متيقنة، واحتمال الرجوع بسبب عدم انقراض العصر موهوم، وفي معناه أن يكون PageV04P258
ما لم ينقرض آلاف قد دخل فيه المجتهد المبتدع، أو الأصولي الذي ليس فروعيا، أو الفروعي الذي بأصولي، والآخر بخلافه.
الحادي والخمسون: أن يكون أحدهما غير مأخوذ من انقسام الأمة على قولين كما سبق، إلا أنه لم ينقرض عصره والآخر بعكسه، فالأول أولى نظرا إلى أن جهة الإجماع فيه أقوى بيقين، أو رجوع الواحد عنه قبل انقراض العصر موهوم، وفي معناه إذا كان أحد إجماعين قد انقرض عصره إلا أنه مسبوق بالمخالفة والآخر بعكسه.
الثاني والخمسون: أن يكون أحد الإجماعين مأخوذا من انقسام الأمة على قولين إلا أنه غير مسبوق بمخالفة بعض المتقدمين، والآخر بعكسه، فالذي لم يكن مأخوذا من انقسام الأمة على قولين أولى لقوة الإجماع فيه.