الحادي والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الشرط والجزاء، والآخر من قبيل أسماء الجموع، فالأول أولى؛ لأن أكثر من خالف في صيغ العموم وافق على صيغة الشرط والجزاء، ولأن الدلالة فيه مشيرة إلى الحكم والعلة بخلاف مقابله، وبهذا يكون أولى من باقي أقسام العموم.
الثاني والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل الجمع المعرف والآخر جمع منكر، فالمعرف أولى لوجهين: الأول أن بعض من وافق على عموم الجمع المعرف خالف في المنكر، فكان أقوى لقربه إلى الوفاق، الثاني: أنه لا يدخله الإبهام بخلاف المنكر فكان أولى، (1) ، وربما رجح المنكر بكونه دالا على عدد أقل من الجمع المعرف، فكان أقرب إلى الخصوص فكان أولى. PageV04P255
الثالث والثلاثون: أن يكون أحدهما اسم جمع معرف والآخر اسم جنس دخله الألف واللام، فاسم الجمع أولى، لا مكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود بخلاف الجمع المعرف، فكان أقوى عموما، وبهذا يكون مقدما على (من) و (ما) .
الرابع والثلاثون: إذا كان أحدهما من قبيل اسم الجنس المعرف والآخر من قبيل (من) و (ما) ، ف (من) و (ما) أولى لعدم احتمالهما للعهد، واحتمال ما قابلهما له.
الخامس والثلاثون: أن يكون أحد الظاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الآخر، فغير المطرب أولى؛ لأنه أدل على الحفظ والضبط.
السادس والثلاثون: أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته، والآخر دل على الحكم دون علته، فالدال على العلة أولى؛ لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان.
السابع والثلاثون: أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أولى؛ لأنه أبلغ في البيان من الفعل، وإن كان أحدهما قولا وفعلا والآخر قولا فقط فالقول والفعل أولى؛ لأنه أقوى في البيان.
الثامن والثلاثون: أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها، كرواية من روى أنه - عليه السلام - «كبر في صلاة العيد سبعا» (1) فإنها مقدمة على رواية من روى أربعا (2) لاشتمالها على زيادة علم خفي على الآخر. PageV04P256
التاسع والثلاثون: أن يكون أحد المنقولين الظاهرين إجماعا والآخر نصا (1) ، وسواء كان من الكتاب أو السنة فالإجماع مرجح؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص.
الأربعون: أن يكونا إجماعين ظاهرين إلا أن أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر والآخر لم يدخل فيه سوى أهل الحل والعقد، فالذي دخل فيه الجميع أولى؛ لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف فيه.
الحادي والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه مع أهل الحل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليين والأصوليين الذين ليسوا فقهاء وخرج عنه العوام، والآخر بالعكس، فالأول أولى لقربهم من المعرفة والإحاطة بأحكام الشرع واستنباطها من مداركها، وبهذا المعنى يكون أيضا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ولم يدخل الفقيه أولى مما هو بالعكس؛ لأن الأصولي أعرف بمدارك الأحكام وكيفية تلقي الأحكام من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وغيره.
الثاني والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس بكافر بخلاف الآخر، فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى؛ لأن الظاهر من حاله الصدق، ولأنه أبعد عن الخلاف.
الثالث والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع دون العوام والفروعيين الذين ليسوا أصوليين والأصوليون الذين ليسوا فروعيين والآخر بعكسه، فما دخل فيه المبتدع أولى إذا الخلل في قوله: " إنما هو من جهة كذبه فيما يقول " والخلل في قول من عداه من المذكورين إنما هو من جهله وعدم إحاطته وعدم كماله، ولا يخفى أن احتمال وقوع الخلل بجهة الكذب من الفاسق لحرمته وتعلق الإثم به أندر من الخلل الناشئ بسبب الجهل وعدم الإحاطة. PageV04P257