الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أصل والتأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى.
الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبيان وجوده في محل السكوت، وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد. PageV04P253
وأما مفهوم المخالفة: فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت.
ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربعة أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد.
الرابع والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء، ودلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة، فدلالة الاقتضاء أولى لترجحها بقصد المتكلم لها بخلاف دلالة الإشارة.
الخامس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من قبيل دلالة التنبيه والإيماء، فدلالة الاقتضاء أولى لتوقف صدق المتكلم أو مدلول منطوقه عليه بخلاف دلالة التنبيه والإيماء.
السادس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من قبيل دلالة المفهوم، فدلالة الاقتضاء أولى لوقوع الاتفاق عليها ووقوع الخلاف في مقابلها، ولأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات أقل مما يعترض المفهوم، وبهذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه والإيماء مقدما على دلالة المفهوم.
السابع والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر من دلالة غير المنطوق، فالمنطوق أولى لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف مقابله.
الثامن والعشرون: أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فالخاص مقدم على العام لثلاثة أوجه:
الأول: أنه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب.
الثاني: أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله، ولا يلزم من العمل بالخاص تعطيل العام بل تأويله وتخصيصه، ولا يخفى أن محذور التعطيل فوق محذور التأويل.
الثالث: أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه، وضعف الخصوص بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه، ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى
العمومات أكثر من تطرق التأويل إلى الخاص، ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة وأكثر الظواهر الخاصة مقررة، وبهذا يكون المطلق الدال على واحد لا بعينه مرجحا على العام.
التاسع والعشرون: أن يكون أحدهما عاما مخصصا والآخر غير مخصص، فالذي لم يدخله التخصيص أولى لعدم تطرق الضعف إليه.
وعلى هذا فما كان عاما من وجه وخاصا من وجه يكون مرجحا على ما هو عام من كل وجه، وكذلك المطلق من وجه والمقيد من وجه مرجح على ما هو مطلق من كل وجه، وما هو منطوق من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه دون وجه، وكذلك الحقيقي من كل وجه مقدم على ما هو حقيقي من وجه دون وجه.
الثلاثون: أن يكونا عامين، إلا أن أحدهما من قبيل الشرط والجزاء والآخر من قبيل النكرة المنفية، فقد يمكن ترجيح دلالة الشرط والجزاء لكون الحكم فيه معللا بخلاف النكرة المنفية، والمعلل أولى من غير المعلل، وقد يمكن ترجيح دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى، ولهذا كان خروج الواحد منه يعد خلفا في الكلام، عندما إذا قال: " لا رجل في الدار " وكان فيها رجل، بخلاف مقابله، وبهذا تكون دلالة النكرة المنفية أولى من جميع أقسام العموم.