وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما من الترجيح في اللغات بطريق في الأمر (1) بطريق الاستقصاء فعليك باعتباره والالتفات إليه.
الثالث عشر: أن يكونا حقيقين إلا أن أحدهما أظهر وأشهر، فالأظهر مرجح.
الرابع عشر: أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها والأخرى مختلفا فيها، فالمتفق عليه أولى؛ لأنه أغلب على الظن. PageV04P251
الخامس عشر: أن تكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار ولا حذف بخلاف الأخرى، فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه.
السادس عشر: أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي والآخر بالوضع اللغوي، وكل واحد منهما مستعمل في الشرع، فها هنا يظهر أن العمل باللفظ اللغوي يكون أولى؛ لأنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع اللغة، وما هو عرفه ومصطلحه، وإن كان من لسانه إلا أنه مغير للوضع اللغوي.
ولا يخفى أن العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه مع التغيير، ولأنه أبعد عن الخلاف، وهذا بخلاف ما إذا أطلق لفظا واحدا وكان له مدلول لغوي، وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا له، فإنه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون اللغوي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه أنه لا يريد به غيره.
السابع عشر: أن يكون العمل بأحدهما يلزم منه الجمع بين مجازين، والآخر لا يلزم منه غير مجاز واحد، فالذي فيه مجاز واحد أولى؛ لأنه أبعد عن الاضطراب وأقرب إلى الأصل.
الثامن عشر: أن يكون أحدهما دالا على مطلوبه من وجهين أو أكثر، والآخر لا يدل إلا من جهة واحدة، فالذي كثرت جهة دلالته أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
التاسع عشر: أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون الأخرى فالمؤكدة أولى؛ لأنه أقوى دلالة وأغلب على الظن، وذلك كما في قوله - عليه السلام -: " «فنكاحها باطل باطل باطل» ". (1) PageV04P252
العشرون: أن تكون دلالة أحدهما على مدلوله بطريق المطابقة، والآخر بدلالة الالتزام، فدلالة المطابقة أولى؛ لأنها أضبط.
الحادي والعشرون: أن يكونا دالين بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في مدلوله ضرورة صدق المتكلم، أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلا، والآخر لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا، كما سبق تعريفه (1) ، فما يتوقف عليه صدق المتكلم فوقوع الملفوظ به عقلا أولى؛ نظرا إلى بعد الخلف في كلام الشارع، وامتناع مخالفة المعقول وقرب المخالفة في المشروع.
الثاني والعشرون: أن يكونا دالين بجهة التنبيه والإيماء إلى أن أحدهما لو لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه كان ذكره عبثا وحشوا، والآخر من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف بفاء التعقيب، فالذي لو لم يقدر فيه التعليل كان ذكره عبثا أولى من الآخر؛ نظرا إلى محذور العبث في كلام الشارع، وإلغاؤه أتم من محذور المخالفة لدلالة حرف الفاء على التعليل، وإمكان تأويلها بغير السببية بل وهو أولى (2) من سائر أنواع التنبيه والإيماء؛ لما ذكرناه من زيادة المحذور، وما دل على العلية بفاء التعقيب لظهورها، مقدم على ما عداه من باقي أقسام التنبيه والإيماء.
الثالث والعشرون: أن يكونا دالين بجهة المفهوم إلا أن أحدهما من قبيل مفهوم المخالفة والآخر من قبيل مفهوم الموافقة، فقد يمكن ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة من جهة أنه متفق عليه ومختلف في مقابله، وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين: