وأما إذا كان غير معين فلا لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه لاطلعنا من حاله على فسق قد جهله الراوي، ثم ولو كان تعديلا مقبولا إلا أنه إذا كان مذكورا مشهور الحال، وقد عدل بمثل ذلك التعديل أو أعلى منه كان قبول قوله أولى وأغلب على الظن، وعدم جزم الراوي بعدالة المروي عنه إذا كان مصرحا به، وجزمه بعدالة من سكت عن ذكره بعد أن ظهر تعديل المذكور بتعديل غيره لا يكون موجبا للترجيح، بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى ممن ظهرت عدالته بطريق مختلف فيه.
الثالث: أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآخر من مراسيل تابعي التابعين، فما هو من مراسيل التابعين أولى؛ لأن الظاهر من التابعي أنه لا يروي عن غير الصحابي، وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي - عليه السلام - وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم من المتأخرين، ولهذا قال - عليه السلام -: " «خير القرون القرن الذي أنا فيه» " (2) ، وقال - عليه السلام -: " «أصحابي كالنجوم PageV04P246
بأيهم اقتديتم اهتديتم» " (1) ولم يرو مثل ذلك في حق غيرهم.
الرابع: أن يكون أحدهما معنعنا، وطريق ثبوت الآخر الشهرة مع عدم النكير، أو الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالمعنعن أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
أما بالنسبة إلى الطريق الأول فلمساواته له في عدم النكير وزيادته عليه برواية العدل عن العدل.
وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني: فلأنه أسلم من الغلط والتلبيس، وأبعد عن التبديل والتصحيف.
الخامس: أن يكون أحدهما بطريق الشهرة والآخر بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالمسند إلى كتب المحدثين أولى من جهة أن احتمال تطرق الكذب إلى ما دخل في صنعة المحدثين، وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة إليهم أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر. وهو غير منسوب إليهم، ولهذا فإن كثيرا ما اشتهر مع كذبه ورد المحدثين له.
السادس: أن يكون أحدهما مسندا إلى كتاب موثوق بصحته، كمسلم والبخاري، والآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم، كسنن أبي داود ونحوها، فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى.
السابع: أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ عليه، والآخر بقراءته هو على الشيخ أو بإجازته أو مناولته له أو بخط رآه في كتاب، فما الرواية فيه بقراءة الشيخ أرجح؛ لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه.
الثامن: أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآخر بالإجازة، فالمناولة أولى؛ لأن الإجازة غير كافية، وهو أن يقول: " خذ هذا الكتاب وحدث به عني، فقد سمعته من فلان، وعند ذلك فتكون إجازة وزيادة، والإجازة تكون راجحة على رؤية الخط في الكتاب؛ لأن الخطوط مما تشتبه، ولا احتمال في نسبة لفظه إليه بالإجازة.
وكذلك لو قال الشيخ: هذا خطي، فالإجازة تكون أولى؛ لأن دلالة لفظ الشيخ على الرواية عمن روى عنه أظهر من دلالة خطه عليها. PageV04P247
وإذا كانت الإجازة أولى من الرواية عن الخط، والمناولة أولى من الإجازة كانت المناولة أولى من الرواية عن الخط.
التاسع: أن يكون أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر، فيكون أولى؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب.
العاشر: أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفا على الراوي، والآخر متفق على رفعه إلى النبي - عليه السلام -، فالمتفق على رفعه أولى؛ لأنه أغلب على الظن.