الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى؛ إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه فيه. (2) الثاني عشر: أن يكون أحد الراويين فقيها والآخر غير فقيه، أو هو أفقه وأعلم بالعربية، فخبره يكون مرجحا لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز.
الثالث عشر: أن يكون أحد الراويين أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من الآخر، فروايته أولى لكثرة ضبطه.
الرابع عشر: أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ والآخر عن كتاب، فالراوي عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه.
الخامس عشر: إن كان أحد الراويين مشهور النسب بخلاف الآخر فروايته أولى؛ لأن احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر.
السادس عشر: إذا كان في رواة أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء بخلاف الآخر، فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على الظن. PageV04P244
السابع عشر: أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمن الصبى، والآخر في زمن بلوغه، فرواية البالغ أولى لكثرة ضبطه.
وأما ما يعود إلى التزكية فترجيحات:
الأول: أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر، أو أن يكون المزكى له أعدل وأوثق، فروايته مرجحة؛ لأنها أغلب على الظن.
الثاني: أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال، والآخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته، فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيرها؛ لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل، وكذلك العمل بما يوافق الرواية، والشهادة قد تكون بغيرها، وهو موافق لها ولا يكون ذلك بهما، ولا كذلك التزكية بصريح المقال.
الثالث: أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته، والآخر بالرواية عنه، فرواية المعمول بشهادته أولى؛ لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها، ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما، وقبلت رواية الفروع مع إنكار الأصل لها على بعض الآراء، ومن غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة.
الرابع: أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته، والآخر بالرواية عنه، فالأول أرجح لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل، ولا كذلك في الرواية؛ لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في حاله.
وبالجملة، فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرواية عن غير العدل، واحتمال العمل بدليل غيره، وإن كان قائما، إلا أنه بعيد عن البحث التام مع عدم الاطلاع عليه.
وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات:
الأول: أن يكون أحد الخبرين متواترا والآخر آحادا، فالمتواتر لتيقنه أرجح من الآحاد لكونه مظنونا.
الثاني: أن يكون أحد الخبرين مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى لتحقق
المعرفة براويه، والجهالة براوي الآخر، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل، ولا تقبل إذا شهد مرسلا.
فإن قيل: الراوي إذا كان عدلا ثقة وأرسل الخبر، فالغالب أن لا يكون إلا مع الجزم بتعديل من روى عنه، وإلا كان ذلك تلبيسا على المسلمين وهو بعيد في حقه، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المروي عنه، فإنه غير جازم بتعديله فكان المرسل أولى. (1) قلنا: التلبيس إنما يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن لي نفس الأمر عدلا أن لو وجب اتباعه في قوله، وإنما يجب اتباعه في قوله أن لو ظهرت عدالة الأصل، وهو دور كيف وأنه لو كان ذلك تعديلا منه لكونه تعديلا مطلقا، وإن كان مقبولا فإنما يقبل إذا كان مضافا إلى شخص معين لم يعرف بفسق.