[الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة]
[القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما]
[الترجيحات العائدة إلى السند]
الباب الأول: في ترجيحات الطرق الموصلة، والتعارض (1) : إما أن يكون بين منقولين، أو معقولين، أو منقول ومعقول. فلنرسم في كل واحد قسما:
القسم الأول:
في التعارض الواقع بين منقولين، والترجيح بينهما: منه ما يعود إلى السند، ومنه ما يعود إلى المتن، ومنه ما يعود إلى المدلول، ومنه ما يعود إلى أمر من خارج.
فأما ما يعود إلى السند: ما يعود إلى الراوي، ومنه ما يعود إلى نفس الرواية، ومنه ما يعود إلى المروي، ومنه ما يعود إلى المروي عنه.
فأما ما يعود إلى الراوي: فمنه ما يعود إلى نفسه، ومنه ما يعود إلى تزكيته.
فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات.
الأول: أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، فما رواته أكثر يكون مرجحا، خلافا للكرخي؛ لأنه يكون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل، ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن.
ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع.
ولهذا فإنه لما كان الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غيره، وأن النبي - عليه السلام - لم يعمل بقول ذي اليدين: " «أقصرت الصلاة أم نسيت؟» " حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر، ولم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة PageV04P242
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس» حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة.
ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى حتى اعتضد بخبر أبي سعيد الخدري.
الثاني: أن يكون راوي أحد الحديثين مشهورا بالعدالة والثقة بخلاف الآخر، أو أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة؛ لأن سكون النفس إليه أشد، والظن بقوله أقوى.
الثالث: أن يكون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآخر، أو أورع وأتقى، فروايته أرجح؛ لأنها أغلب على الظن.
الرابع: أن يكون أحد الراويين حالة روايته ذاكرا للرواية عن شيخه غير معتمد في ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسه، بخلاف الآخر فهو أرجح؛ لأنه يكون أبعد من السهو والغلط.
الخامس: أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى، والآخر خالف ما روى، فمن لم يخالف روايته أولى لكونه أبعد عن الكذب، بل هو أولى من رواية من لم يظهر منه العمل بروايته.
السادس: أن يكونا مرسلين، وقد عرف من حال أحد الراويين أنه لا يروي من غير العدل كابن المسيب ونحوه، بخلاف الآخر، فرواية الأول تكون أولى. (1) السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرا لما رواه، والآخر غير مباشر، فرواية المباشر تكون أولى لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - عليه السلام - «نكح ميمونة وهو حلال» (2) فإنه يرجح على رواية ابن عباس «أنه نكحها وهو حرام» (3) ، لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما والقابل لنكاحها عن رسول الله.
الثامن: أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة، كما روت ميمونة أنها قالت: " «تزوجني رسول الله ونحن حلالان» " فإنها تقدم على رواية ابن عباس؛ لكونها PageV04P243
أعرف بحال العقد من غيرها لشدة اهتمامها، خلافا للجرجاني من أصحاب أبي حنيفة.
التاسع: أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي - عليه السلام - حال سماعه من الآخر، فروايته تكون أولى، وذلك كرواية ابن عمر: إفراد النبي - عليه السلام -، فإنها مقدمة على رواية من روى أنه قرن؛ لأنه ذكر أنه كان تحت ناقته حين لبى النبي - عليه السلام -، وأنه سمع إحرامه بالإفراد. (1) العاشر: إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة والآخر من صغارهم فرواية الأكبر أرجح؛ لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى النبي - عليه السلام - حالة السماع لقوله - عليه السلام -: ( «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى» ) ولأن محافظته على منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغير.