غير أنا خالفناه في امتناع التقليد في أصول الدين؛ لما بيناه من الفرق في مسألة امتناع التقليد في أصول الدين (2) ، ولأن الوقائع الحادثة الفقهية أكثر بأضعاف كثيرة من المسائل الأصولية التي قيل فيها بامتناع التقليد، فكان الحرج في إيجاب الاجتهاد فيها أكثر، فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية الدليل، وهو عام في المسائل الاجتهادية وغيرها.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان منهيا عنه. PageV04P229
وأيضا قوله تعالى حكاية عن قوم: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} ذكر ذلك في معرض الذم للتقليد، والمذموم لا يكون جائزا.
وأما السنة: فقوله - عليه السلام -: " «طلب العلم فريضة على كل مسلم» " (1) ، وقوله - عليه السلام -: " «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له» " (2) ، والنصان عامان في الأشخاص وفي كل علم، وهما يدلان على وجوب النظر.
وأما المعقول: فمن وجهين:
الأول: أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد فلا يأمن أن يكون من قلده مخطئا، وأنه كاذب فيما أخبره به، فيكون العامي مأمورا باتباع الخطإ والكذب، وذلك على الشارع ممتنع.
الثاني: أن الفروع والأصول مشتركة في التكليف بها، فلو جاز التقليد في الفروع لمن ظهر صدقه فيما أخبر به لجاز ذلك في الأصول.
والجواب عن الآية الأولى: أنها مشتركة الدلالة، فإن النظر أيضا والاجتهاد في المسائل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم.
ولا بد من سلوك أحد الأمرين، وليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما كيف ويجب حملها على ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلا لتخصيص العموم، ولما فيه من موافقة ما ذكرناه من الأدلة. PageV04P230
وعن الآية الثانية: بوجوب حملها على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا بينها وبين ما ذكرناه من الأدلة.
وعن الخبر الأول: أنه متروك بالإجماع في محل النزاع، فإن القائل فيه قائلان: قائل بأن الواجب التقليد، وقائل إن الواجب إنما هو النظر، والعلم غير مطلوب فيهما إجماعا.
وعن الثاني: لا نسلم دلالته على الوجوب على ما سبق تعريفه (1) ، وإن دل على وجوب الاجتهاد، لكنه لا عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب حتى يدخل فيه محل النزاع (2) ، وإن كان عاما بلفظه لكن يجب حمله على من له أهلية الاجتهاد جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة.
وعن الوجه الأول من المعقول: أنه وإن اجتهد العامي فلا نأمن من وقوع الخطإ منه، بل هو أقرب إلى الخطإ لعدم أهليته، والمحذور يكون مشتركا.
وعن الوجه الثاني: ما سبق من الفرق. (3) PageV04P231