قولهم: (يلزم منه الدور) لا نسلم ذلك، فإن الواجب الشرعي عندنا غير متوقف على النظر، كما سبق في مسألة شكر المنعم.
قولهم: (إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات)
قلنا: فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد أو نظر، ضرورة امتناع كونه ضروريا، فإن كان الأول: فالكلام فيمن قلده كالكلام فيه، وهو تسلسل ممتنع.
وإن كان الثاني: فالمحذور اللازم من النظر لازم في التقليد مع زيادة، وهو احتمال كذب من قلده فيما أخبره به، بخلاف الناظر مع نفسه، فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره.
قولهم: إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم.
قلنا: ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة على ما قال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} ، وقال تعالى: {وقليل ما هم} ، وقال - عليه السلام -: " «تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار» " وإنما كان ذلك؛ لأن أدلة الحق دقيقة غامضة لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان الصافية والعقول الراجحة، مع المبالغة في الجد والاجتهاد، وذلك مما يندر ويقل وقوعه. (1) PageV04P227
قولهم: (إن أدلة الأصول أخفى فكان التقليد فيها أولى من الفروع) ليس كذلك، فإن المطلوب في الأصول القطع واليقين، وذلك بخلاف الفروع، فإن المطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد، فلا يلزم من جواز التقليد في الفروع جوازه في الأصول. (1) وبه يكون الجواب عن المعارضة الأخيرة أيضا.
[المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين]
المسألة الثانية
العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين.
ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا: لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.
ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات الخمس.
والمختار إنما هو المذهب الأول، ويدل عليه النص والإجماع والمعقول.
أما النص فقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهو عام لكل المخاطبين، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم، بحيث يدخل فيه محل النزاع (2) وإلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه أو لا بعينه. . .، والأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ، والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معنى الأمر بالسؤال، وهو طلب الفائدة ببعض الصور دون البعض، وهو خلاف الأصل، وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم فأدنى درجات قوله: (فاسألوا) الجواز، وهو خلاف مذهب الخصوم. PageV04P228
وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا.
وأما المعقول: فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية.
إما أن لا يكون متعبدا بشيء، وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم، أو بالتقليد، الأول ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنسل ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا، وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، وبقوله - عليه السلام -: " «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» " (1) وهو عام في كل حرج وضرار، ضرورة كونه نكرة في سياق النفي.