الثاني: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية مطلقا، ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر في المسائل الفقهية، ولو كان النظر في ذلك واجبا لكانوا أولى بالمحافظة عليه.
الثالث: أنه لم ينقل عن النبي - عليه السلام - ولا عن أحد من الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا الإنكار على من كان في زمانهم من العوام، ومن ليس له أهلية النظر على ترك النظر، مع أنهم أكثر الخلق، بل كانوا حاكمين بإسلامهم مقرين لهم على ما هم عليه.
الرابع: لو كان النظر في معرفة الله تعالى واجبا، فإما أن يجب على العارف، أو على غير العارف؛ الأول: محال؛ لما فيه من تحصيل.
والثاني: يلزم منه أن يكون الجهل بالله تعالى واجبا، ضرورة توقف النظر الواجب عليه، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأنه يلزم منه توقف معرفة إيجاب الله تعالى على معرفة ذاته، ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على إيجابه وهو دور.
المعارضة الثانية: أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات واضطراب الآراء والخروج إلى الضلال، بخلاف التقليد، فكان سلوك ما هو أقرب إلى السلامة أولى، ولهذا صادفنا أكثر الخلق على ذلك، فكان أولى بالاتباع.
الثالثة: أن أدلة الأصول فيما يرجع إلى الغموض والخفاء أشد من أدلة الفروع، فإذا جاز التقليد في الفروع مع سهولة أدلتها، دفعا للحرج، فلأن يجوز ذلك في الأصول أولى.
الرابعة: أن الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، وقد جاز التقليد في الفروع فكذلك في الأصول.
والجواب عن المعارضة الأولى بمنع النهي عن النظر، وأما الآية فالمراد بها إنما هو الجدال بالباطل على ما قال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق} دون الجدال بالحق، ودليله قوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} ، وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
ولو كان الجدال بالحق منهيا عنه لما كان مأمورا به، ثم كيف يكون النظر منهيا عنه وقد أثنى الله تعالى على الناظرين بقوله تعالى: {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}
أورد ذلك في معرض الثناء والمدح، والمنهي عنه لا يكون ممدوحا عليه، وبه يخرج الجواب عن نهيه عن النظر في القدر.
وقوله - عليه السلام -: " «عليكم بدين العجائز» " لم يثبت ولم يصح (1) ، وإن صح فيجب حمله على التفويض إلى الله تعالى فيما قضاه وأمضاه، جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة.
قولهم: (لم ينقل عن أحد من الصحابة النظر في ذلك) يلزم منه نسبة الصحابة إلى الجهل بمعرفة الله تعالى مع كون الواحد منا عالما بذلك، وهو محال، وإذا كانوا عالمين بذلك فليس العلم بذلك من الضروريات، فتعين إسناده إلى النظر والدليل، وإنما لم تنقل عنهم المناظرة في ذلك لصفاء أذهانهم وصحة عقائدهم وعدم من يحوجهم إلى ذلك، وحيث نقل عنهم ذلك في مسائل الفروع فلكونها اجتهادية، والظنون فيها متفاوتة بخلاف المسائل القطعية. (2) قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة لم ينكروا على العامة ترك النظر. PageV04P226
قلنا: إنما لم ينكروا ذلك؛ لأن المعرفة الواجبة كانت حاصلة لهم، وهي المعرفة بالدليل من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
قولهم: (إن وجوب النظر يلزم منه وجوب الجهل بالله تعالى) إنما يلزم ذلك أن لو كان الجهل مقدورا للعبد، وهو غير مسلم.