[المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد]
المسألة التاسعة
المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فإن اجتهد فيها، وأداه اجتهاده إلى حكم فيها، فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه، وإن لم يكن قد اجتهد فيها، فقد اختلفوا فيه.
فقال أبو علي الجبائي: الأولى له أن يجتهد، وإن لم يجتهد وترك الأولى جاز له تقليد الواحد من الصحابة، إذا كان مترجحا في نظره على غيره ممن خالفه وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم، ولا يجوز له تقليد من عداهم، وبه قال الشافعي في رسالته القديمة.
ومن الناس من قال: يجوز له تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين دون من عداهم، قال محمد بن الحسن: يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم.
وقال ابن سريج يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري: يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. وقال بعض أهل العراق: يجوز تقليد العالم فيما يفتي به، وفيما يخصه، ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتي به.
ومن هؤلاء من خصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد.
وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم سواء كان أعلم منه أو لم يكن، وهو المختار.
إلا أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والتنبيه على ضعفها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
الحجة الأولى: أن من له أهلية الاجتهاد متمكن من الاجتهاد، فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى قول غيره كما في العقليات.
الثانية: أنه لو كان قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام، لم يجز له تقليد غيره وترك ما أدى إليه اجتهاده، فكذا لا يجوز له تقليده قبل الاجتهاد ; لإمكان أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف رأي من قلده.
الثالثة: أنه لو جاز لغير الصحابة تقليد الصحابة مع تمكنه من الاجتهاد، لجاز لبعض الصحابة من المجتهدين تقليد البعض، ولو جاز ذلك لما كان لمناظراتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية معنى.
الرابعة: أن الصحابة كانت تترك ما رأته باجتهادها لما تسمعه من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمل غيرهم بالخبر وترك العمل برأيهم أولى.
ولقائل أن يقول على الحجة الأولى: إنما لم يجز التقليد في العقليات ضرورة أن المطلوب فيها هو العلم (1) وهذا غير حاصل بالتقليد، بخلاف مسائل الاجتهاد، فإن المطلوب فيها هو الظن، وهو حاصل بالتقليد فافترقا.
وعلى الثانية: أنه إذا اجتهد إلى حكم من الأحكام فوثوقه به أتم من وثوقه بما يقلد فيه الغير ; لأنه مع مساواة اجتهاده لاجتهاد الغير يحتمل أن لا يكون الغير صادقا فيما أخبر به، والمجتهد لا يكابر نفسه فيما أدى إليه اجتهاده، وقبل أن يجتهد لم يحصل له الوثوق بحكم ما، فلا يلزم من امتناع التقليد مع الاجتهاد امتناعه مع عدمه.
وعلى الثالثة: أن من المخالفين في هذه المسألة من يجوز تقليد الصحابة بعضهم لبعض إذا كان المقلد أعلم كما سبق في تفصيل المذاهب في أول المسألة.
وبتقدير التسليم فلا يخفى أن الوثوق باجتهاد الصحابي لمشاهدة الوحي والتنزيل، ومعرفة التأويل، والاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد في البحث عن قواعد الدين وتأسيس الشريعة، وعدم تسامحهم فيها أشد PageV04P205