وعن الخامسة: أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا يمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل.
وعلى هذا فالمرجوح لا يكون دليلا، وإن كان دليلا لكن لا نسلم جواز ترتب الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر.
وعن السادسة: أن الحرج إنما يلزم من تعيين الحق إن لو وجب على المجتهدين اتباعه قطعا. (1) أما إذا كان ذلك مفوضا إلى ظنونهم واجتهاداتهم فلا.
كيف ويلزم على ما ذكروه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع، فإن الحكم فيها يكون معينا، وإن لزم منه الحرج. (2) وعن السابعة: بمنع ما ذكروه من الملازمة، وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا علم من نفسه انتهاءه في الاجتهاد واستفراغ الوسع إلى حد يقطع بانتفاء قدرته على المزيد عليه، وذلك هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما وراءه. PageV04P196
[المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات]
المسألة السادسة
اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينها.
وذلك لأن دلالة الدليل العقلي يجب أن يكون مدلولها حاصلا (1) ، فلو تعادل الدليلان في نفسيهما لزم من ذلك حصول مدلوليهما كالدليل الدال على حدوث العالم والدال على قدمه، ويلزم من ذلك اجتماع النقيضين وهو محال.
واختلفوا في تعادل الأمارات الظنية.
فذهب أحمد بن حنبل والكرخي إلى المنع من ذلك.
وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وابنه (2) ، وأكثر الفقهاء إلى جوازه وهو المختار، وذلك لأنه لو استحال تعادل الأمارتين في نفسيهما فإما أن يكون ذلك محالا في ذاته، أو لدليل خارج، الأول ممتنع ; فإنا لو قدرنا ذلك لم يلزم عنه لذاته محال عقلا (3) ، وإن كان الدليل من خارج عقليا كان أو شرعيا فالأصل عدمه، وعلى مدعيه بيانه. (4) PageV04P197
فإن قيل (1) : إذا قيل بتعادل الأمارتين فإما أن يعمل بكل واحدة منهما، أو بأحديهما دون الأخرى، أو لا يعمل ولا بواحدة منهما.
الأول: محال لما فيه من الجمع بين النقيضين، والثاني: محال لأنه إما أن يعمل بواحدة منهما على طريق التعيين أو الإبهام، فإن كان على طريق التعيين فلا أولوية مع التساوي، وإن كان على سبيل التخيير فهو ممتنع لوجوه ثلاثة:
الأول: أن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد.
الثاني: أن التخيير إباحة للفعل والترك، وهو عمل بأمارة الإباحة وهو ممتنع ; لما سبق.
الثالث: أنه يلزم منه جواز تخيير الحاكم للمتخاصمين، وكذلك المفتي للعامي بين الحكم ونقيضه، وأن يحكم لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه، وأن يحكم في يوم بحكم وفي الغد بنقيضه، وذلك محال، والثالث أيضا محال ; لما فيه من الجمع بين النقيضين (2) ، ولأن وضع الأمارتين يكون عبثا، والعبث في تصرفات الشارع ممتنع.
وأيضا فإن الحكم عند الله تعالى في الواقعة لا يكون إلا واحدا على ما سبق تقريره في المسألة المتقدمة،. . . وهو الذي وقع عليه اختياركم، فلو تعادلت الأمارتان لزم من ذلك التضليل والحيرة في إصابة الحق، وهو ممتنع على الشارع الحكيم.
والجواب عن الشبهة الأولى بمنع الحصر فيما ذكروه ; إذ قد أمكن قسم ثالث (3) وهو العمل بمجموعهما بأن يكونا كالدليل الواحد، ومقتضاهما الوقف أو التخيير. PageV04P198