وإما الإلزام الثاني فنقول: أي النكاحين وجد من معتقد صحته أولا فهو صحيح والنكاح الثاني باطل ; لكونه نكاحا لزوجة الغير، وإن صدر الأول ممن لا يعتقد صحته كالنكاح بلا ولي من الشافعي فهو باطل، والثاني صحيح.
وأما الإلزام الثالث: فنقول حكم العامي عند تعارض الفتاوى في حقه حكم تعارض الدليلين في حق المجتهد من غير ترجيح، وحكم المجتهد في ذلك إما التوقف أو التخيير على ما يأتي.
والأقرب في ذلك أن يقال: الأصل عدم التصويب، والأصل في كل متحقق دوامه، إلا ما دل الدليل على مخالفته. والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه، فيبقى فيه على حكم الأصل (1) ، غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين للإجماع (2) ولا إجماع فيما نحن فيه فوجب القضاء بنفيه.
فإن قيل: وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنه قد وجد.
ودليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى في حق داود وسليمان: {وكلا آتينا حكما وعلما} ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ولا علما. PageV04P192
وأما السنة فقوله عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» " (1) ، ووجه الاحتجاج به أنه عليه السلام جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا كما بيناه قبل، فلو كان فيهم مخطئ لما كان الاقتداء به هدى بل ضلالة.
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير نكير منهم على ذلك، بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام، ولم ينكر عليهم منكر، ولو تصور الخطأ في الاجتهاد لما ساغ ذلك من الصحابة كما لم يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة، وكل منكر أنكروه.
وأما من جهة المعقول، فمن سبعة أوجه:
الأول: أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا، دفعا للإشكال وقطعا لحجة المحتج، كما هو المألوف من عادة الشارع في كل ما دعا إليه.
ومنه قوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ، وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} ، وقوله تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا} ولو كان عليه دليل قاطع لوجب الحكم على مخالفه بالفسق والتأثيم كالمخالف في العقليات.
الثاني: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما ساغ لأحد من العامة تقليد أحد من العلماء إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده، وليس كذلك، وحيث خير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين، فإن الشرع لا يخير إلا في حالة التساوي.
الثالث: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لوجب نقض كل حكم خالفه، كما قاله بشر المريسي والأصم (2) ، وحيث لم ينقض دل على التساوي. PageV04P193
الرابع: أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما وجب على كل واحد من المجتهدين اتباع ما أوجبه ظنه، ولا كان مأمورا به ; لأن الشارع لا يأمر بالخطإ، وحيث كان مأمورا باتباعه دل على كونه صوابا.
الخامس: أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم، فكان حقا.