قلنا: في نفس الأمر أو في نظر الناظر؟
الأول: ممنوع؛ وذلك لأن الأدلة في مسائل الظنون ليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها حتى تكون في نفس الأمر متساوية في جهة دلالتها أو متفاوتة، وإن كان في نظر الناظر فلا نسلم صحة هذه القسمة، بل كل واحد منهما راجح في نظر الناظر الذي صار إليه، وذلك لأن الأدلة الظنية مما تختلف باختلاف الظنون فهي أمور إضافية غير حقيقية، كما أن ما وافق غرض زيد فهو حسن بالنسبة إليه، وإن كان قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه.
وعلى هذا فلا تخطئة على ما ذكروه.
وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو الترجيح لأحدهما على الآخر، غير أن النزاع إنما هو في الخطإ بمعنى عدم الإصابة لحكم الله في الواقعة، لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل الراجح عدم
الظفر بحكم الله في الواقعة ; لأن حكم الله تعالى عندنا عبارة عما أدى إليه نظر المجتهد وظنه، لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفس الأمر.
وعلى الوجه الثاني: أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والإثبات والحل والحرمة في حق شخص واحد من جهة واحدة، أما بالنظر إلى شخصين فلا، ولهذا فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره، وإفطار رمضان مباح للمريض والمسافر ومن له عذر دون غيره، وفيما نحن فيه كذلك فإن من وجب عليه الحكم بالحل الذي أداه نظره إليه غير من وجب عليه الحكم بالتحريم الذي أداه نظره إليه، ثم لو كان ذلك ممتنعا لما وجب على كل واحد من المجتهدين في القبلة، إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر، التوجه إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة، كتحريم التوجه إليها بالنسبة إلى الآخر، ولما حرم على كل واحد ما وجب على الآخر، وهو ممتنع. (1) وعلى الثالث: أن فائدة المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه، بل لها فوائد أخر تجب المناظرة لها أو تستحب.
فالأولى: كالمناظرة ; لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه الاجتهاد، أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد، حتى يجزم بالنفي أو الإثبات، أو يحل له الوقف أو التخيير لكونه مشروطا بعدم الترجيح.
والثانية: كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد، والقوة على استثمار الأحكام من الأدلة واستنباطها منها، وشحذ الخاطر، وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام ومآخذها ; لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد لنيل الثواب الجزيل وحفظ قواعد الشريعة.
وعلى الرابع: أن مطلوب المجتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده لا غير، وذلك غير معين لا عنده ولا عند الله.
وعلى الخامس: أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحة صلاة المأموم مطلقا وليس كذلك، وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه غير صحيحة بالنسبة إلى مخالفه، وشرط صحة اقتداء المأموم بالإمام اعتقاد صحة صلاة إمامه بالنسبة إليه. PageV04P191
وعلى السادس: أما الإلزام الأول فلا نسلم إفضاء ذلك إلى منازعة لا ترتفع ; لأنه يمكن رفعها فيما فرضوه من الصورة برفع الأمر إلى حاكم من حكام المسلمين أو محكم منهم، فما حكم به وجب اتباعه، كيف وأن ما ذكروه لم يكن لازما من القول بتصويب المجتهدين، بل إنما كان لازما من القول بأنه يجب على كل مجتهد اتباع ما أوجبه ظنه، وسواء كان مخطئا أو مصيبا ; لأن المصيب غير معين، وذلك متفق عليه، فما هو جواب لهم ها هنا، فهو جواب الخصم في قوله بالتصويب.