[المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص]
المسألة الخامسة
المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون، فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها:
فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه. (1) وقال آخرون: المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ ; لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ; لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان عليه.
لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم الاتفاق، فمن ظفر به فهو مصيب، ومن لم يصبه فهو مخطئ.
ومنهم من قال: عليه دليل لكن اختلف هؤلاء:
فمنهم من قال: إنه قطعي ثم اختلف هؤلاء:
فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه، كأبي بكر الأصم وابن علية وبشر المريسي.
ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا.
ومنهم من قال: إنه ظني، فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران، ومن لم يصبه فهو مخطئ وله أجر واحد، وهذا هو مذهب ابن فورك (2) والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. PageV04P183
ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة والتصويب، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري.
وأما إن كان في المسألة نص، فإن قصر في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره فيما كلف به من الطلب، وإن لم يقصر فيه وأفرغ الوسع في طلبه لكن تعذر عليه الوصول إليه ; إما لبعد المسافة أو لإخفاء الراوي له وعدم تبليغه، فلا إثم لعدم تقصيره، وهل هو مخطئ أو مصيب؟ ففيه (1) من الخلاف ما سبق.
والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد (2) غير أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
الحجة الأولى: من جهة الكتاب، قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين - ففهمناها سليمان} .
ووجه الاحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة، وذلك يدل على عدم فهم (داود) له، وإلا لما كان التخصيص مفيدا، وهو دليل اتحاد حكم الله في الواقعة وأن المصيب واحد.
وأيضا قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ، وقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} ولولا أن في محل الاستنباط حكما معينا لما كان كذلك، وأيضا قوله تعالى: (ولا تفرقوا فيه) ، {ولا تنازعوا فتفشلوا} ، {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} وذلك أيضا يدل على اتحاد الحق في كل واقعة.
ولقائل أن يقول على الآية الأولى: غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم ولا دلالة له على عدم ذلك في حق (داود) إلا بطريق المفهوم، وليس بحجة على ما تقرر في مسائل المفهوم، وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما في تلك PageV04P184
القضية بالنص حكما واحدا، ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل، وعلم (سليمان) بالنص الناسخ دون (داود) فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه.
والذي يدل على هذا قوله تعالى: {وكلا آتينا حكما وعلما} ولو كان أحدهما مخطئا لما كان قد أوتي في تلك الواقعة حكما وعلما، (1) وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الأذن فيه، وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على ما حكم به سليمان، فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي به، ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك، وإن سلمنا أن داود كان مخطئا في تلك الواقعة غير أنه يحتمل أنه كان فيها نص يتحقق عليه سليمان دون داود، ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة، وإنما النزاع فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص.