وما ذكروه من أن الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد، فهو كذلك غير أن المدعى إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع.
قولهم: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بمن وردت تلك الأخبار في حقه.
قلنا: المقصود من الأخبار المذكورة إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في زمن النبي عليه السلام ممن عاصره لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره.
[المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام]
المسألة الثالثة
مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، وأن الإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام سواء نظر وعجز عن معرفة الحق أم لم ينظر.
وقال الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري (1) من المعتزلة بحط الإثم عن مخالف ملة الإسلام إذا نظر واجتهد، فأداه إلى معتقده، وأنه معذور بخلاف المعاند.
وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري بأن قال: كل مجتهد في العقليات مصيب، وهو إن أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول، وإلا كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند اختلاف الاجتهاد، وكذلك في كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي والإثبات بناء على ما أدى إليه من الاجتهاد، وهو من أمحل المحالات، وما أظن عاقلا يذهب إلى ذلك. وإن أراد بالإصابة أنه أتى بما كلف به مما هو داخل تحت وسعه وقدرته من الاجتهاد، وأنه معذور في المخالفة غير آثم، فهو ما ذهب إليه الجاحظ، وهو أبعد عن الأول في القبح، ولا شك أنه غير محال عقلا، وإنما النزاع في إحالة ذلك وجوازه شرعا.
وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار} ، وقوله: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} ، وقوله تعالى: {ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون} .
ووجه الاحتجاج بهذه الآيات: أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه، ولو كانوا معذورين فيه لما كان كذلك.
وأما السنة: فما علم منه عليه السلام علما لا مراء فيه تكليفه للكفار من اليهود والنصارى بتصديقه، واعتقاد رسالته، وذمهم على معتقداتهم، وقتله لمن ظفر به منهم، PageV04P178
وتعذيبه على ذلك، مع العلم الضروري بأن كل من قاتله وقتله لم يكن معاندا بعد ظهور الحق له بدليله (1) فإن ذلك مما تحيله العادة، ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ ذلك منه.
وأما الإجماع: فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين اتفقوا أيضا على قتال الكفار وذمهم ومهاجرتهم على اعتقاداتهم، ولو كانوا معذورين في ذلك لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة عن الخطإ.
فإن قيل: أما الآية الأولى فغاية ما فيها ذم الكفار وذلك غير متحقق في محل النزاع ; لأن الكفر في اللغة مأخوذ من الستر والتغطية.
ومنه يقال لليل: كافر ; لأنه ساتر للحوادث، وللحارث كافر ; لستره الحب، وذلك غير متصور إلا في حق المعاند العارف بالدليل مع إنكاره لمقتضاه.
كيف وأنه يجب حمل هذه الآية والآيتين بعدها على المعاند دون غيره جمعا بينه وبين ما سنذكره من الدليل.
وأما ما ذكرتموه من قتل النبي عليه السلام الكفار، فلا نسلم أنه كان على ما اعتقدوه عن اجتهادهم بل على إصرارهم على ذلك، وإهمالهم لترك البحث عما دعوا إليه والكشف عنه مع إمكانه.