والجواب عما ذكروه على الآية الأولى قد سبق فيما تقدم أيضا، وعما ذكروه على الآية الثانية من وجهين:
الأول: أن الحكم بما استنبط من المنزل يكون حكما بالمنزل ; لأنه حكم بمعناه، ولهذا قال في آخر الآية: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} . (1) الثاني: أن حكمه بالاجتهاد حكم بما أراه الله، فتقييده بالمنزل خلاف الإطلاق.
وعما ذكروه على الآية الثالثة: أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء، وهو من أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصالح العباد. (2) وبتقدير أن يكون كما ذكروه، فهو حجة على من خالف فيه، وبه دفع ما ذكروا على الآية الرابعة.
وعما ذكروه على العتاب في أسارى بدر، فهو على خلاف عموم الخطاب الوارد في الآية وتخصيص دليل، فلا يصح.
وعما ذكروه على الخبر الأول من السنة بما بيناه فيما سبق من أن المرسل حجة. (3) وقولهم: يحتمل أنه كان يحكم بالوحي، والوحي الثاني ناسخ له.
قلنا: النسخ خلاف الأصل لما فيه من تعطيل الدليل المنسوخ، وذلك وإن كان نسخا لما حكم به النبي عليه السلام، غير أن تعطيل دليل الاجتهاد بنسخ حكمه أولى من تعطيل القرآن.
وعما ذكروه على الخبر الثاني أنه لو كان الإذخر مستثنى فيما نزل إليه لكان تأخيره إلى ما بعد قول العباس تأخيرا للاستثناء عن المستثنى منه مع دعوى الحاجة إلى اتصاله به حذرا من التلبيس، وهو خلاف الأصل.
وعما ذكروه على الخبر الثالث، أن الظاهر من قوله: " «العلماء ورثة الأنبياء» " فيما اختصوا به من العلم مطلقا، فلو لم تكن علومهم الاجتهادية موروثة عن الأنبياء لكان ذلك تقييدا للمطلق وتخصيصا للعام من غير ضرورة، وهو ممتنع، وبه يبطل ما ذكروه من التأويلات. PageV04P171
وعما ذكروه على الوجه الأول من المعقول (1) إنما يصح أن لو كان ذلك ممكنا في جميع الأحكام وليس كذلك، فإن الاجتهاد بالقياس يستدعي أصلا ثابتا لا بالاجتهاد قطعا للتسلسل. (2) قولهم: إنه قد اختص بمنصب الرسالة، فلا يكون أحد أفضل منه.
قلنا: وإن كان كذلك غير أن زيادة الثواب بزيادة المشقة نوع فضيلة، فيبعد اختصاص أحد من أمته بفضيلة لا تكون موجودة في حق النبي عليه السلام، وإلا كان أفضل منه من تلك الجهة، وهو بعيد.
وعما ذكروه على الثاني من المعقول أنه باطل باجتهاد أهل عصره، فإنه كان واقعا بدليل تقريره لمعاذ على قوله: " أجتهد رأيي "، ولم يكن احتمال معرفة الحكم بورود الوحي إلى النبي عليه السلام مانعا من الاجتهاد في حقه، وإنما المانع وجود النص لاحتمال وجوده.
وعن المعارضة بالآية الأولى أنها إنما تتناول ما ينطق به واجتهاده من فعله لا من نطقه، والخلاف إنما هو في الاجتهاد لا في النطق.
فإن قيل: فإذا اجتهد فلا بد وأن ينطق بحكم اجتهاده والإخبار عما ظنه من الحكم، فتكون الآية متناولة له، ومن المعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده الاجتهاد فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى.
قلنا: إذا كان متعبدا بالاجتهاد من قبل الشارع وقيل له: مهما ظننت باجتهادك حكما (3) ، فهو حكم الشرع فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوى. PageV04P172
وعن الآية الثانية أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع في دلالة القرآن فذلك تأويل لا تبديل.