ويحتمل أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حفظ قواعد الشريعة.
وأما الوجه الأول من المعقول: فالثواب فيما عظمت مشقته، وإن كان أكثر ولكن لا يلزم منه ثبوته للنبي عليه السلام، وإلا لما ساغ له الحكم إلا بالاجتهاد تحصيلا لزيادة الثواب، وهو ممتنع، واختصاص علماء الأمة بذلك دون النبي عليه السلام لا يوجب كونهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم مع اختصاصه بمنصب ورتبة النبوة وتشريفه بالبعثة وهداية الخلق بعد الضلالة على جهة العموم.
وأما الوجه الثاني: وإن كان النبي عليه السلام أشد علما من غيره بمعرفة القياس وجهات الاستنباط، إلا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة الحكم بالوحي، وهذا الشرط مما لم يتبين في حقه عليه السلام فلا مشروط، وهذا بخلاف علماء أمته فافترقا.
وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعبده بالقياس والاجتهاد، غير أنه معارض بما يدل على عدمه.
وبيانه من جهة الكتاب والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى - إن هو إلا وحي يوحى} ، وقوله تعالى: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} ، وذلك ينفي أن يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد.
وأما المعقول: فمن عشرة أوجه:
الأول: أن «النبي عليه السلام نزل منزلا فقيل له: إن كان ذلك عن وحي فالسمع والطاعة، وإن كان ذلك عن رأي فليس ذلك منزل مكيدة. فقال: بل هو بالرأي» . (1) فدل على أنه تجوز مراجعته في الرأي، وقد علم أنه لا تجوز مراجعته PageV04P169
في الأحكام الشرعية فلا تكون عن رأي.
الثاني: أنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد لجاز أن لا يجعل أصلا لغيره، وأن يخالف فيه، وأن لا يكفر مخالفه ; لأن جميع ذلك من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد.
الثالث: لو كان متعبدا بالاجتهاد لأظهره، ولما توقف على الوحي فيما كان يتوقف فيه في بعض الوقائع ; لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد، واللازم ممتنع.
الرابع: أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن، والنبي عليه السلام كان قادرا على تلقي الأحكام من الوحي القاطع، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن، كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها.
الخامس: أن الأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها، فلو قيل للنبي عليه السلام: احكم بما ترى، كان ذلك تفويضا إلى من لا علم له بالأصلح، وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية.
السادس: أن لنا صوابا في الرأي وصدقا في الخبر، وقد أجمعنا على أن النبي عليه السلام ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقا، فكذلك لا يجوز له الحكم بما لا علم له بصوابه.
السابع: أنه لو جاز أن يكون متعبدا بالاجتهاد لجاز أن يرسل الله رسولا، ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المنزلة من الله تعالى، وأن ينسخ أحكاما أنزلها الله تعالى عليه برأيه، وذلك ممتنع.
الثامن: أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فربما أورث ذلك تهمة في حقه، وأنه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة، وهو ممتنع.
التاسع: أن الاجتهاد عرضة للخطإ فوجب صيانة النبي عليه السلام عنه.
العاشر: أن الاجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا غير متحقق في حق النبي عليه السلام ; لأن الوحي متوقع في حقه في كل حالة.