ويدل عليه قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} الآية، وقوله: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} ، وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحي. (3) وأما السنة فما روى الشعبي أنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به، فيترك ما قضى به على حاله، ويستقبل ما نزل به PageV04P166
القرآن، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باجتهاد. (1) وأيضا ما روي عنه أنه قال في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه السلام: " إلا الإذخر» ". (2) ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " «العلماء ورثة الأنبياء» " (3) وذلك يدل على أنه كان متعبدا بالاجتهاد، وإلا لما كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه، وهو خلاف الخبر.
وأما المعقول فمن وجهين:
الأول: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره؛ وزيادة المشقة سبب لزيادة الثواب، لقوله عليه السلام لعائشة: " «ثوابك على قدر نصبك» " (4) ، وقوله عليه السلام: " «أفضل العبادات أحمدها» " (5) ، أي أشقها، فلو لم يكن النبي عليه السلام عاملا بالاجتهاد مع عمل أمته به لزم اختصاصهم بفضيلة لم توجد له، وهو ممتنع، فإن آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أفضل من النبي في شيء أصلا. PageV04P167
الثاني: أن القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص عليه، وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة المعنى المستنبط، والنبي عليه السلام أولى بمعرفة ذلك من غيره لسلامة نظره وبعده عن الخطإ والإقرار عليه.
وإذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره إثبات الحكم في الفرع ضرورة، فلو لم يقض به لكان تاركا لما ظنه حكما لله تعالى على بصيرة منه وهو حرام بالإجماع.
فإن قيل: ما ذكرتموه في بيان الجواز العقلي فالاعتراض عليه يأتي فيما نذكره من المعقول.
وأما الآية الأولى: فقد سبق الاعتراض عليها (1) فيما تقدم.
وأما قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} أي بما أنزل إليك.
وأما الآية الثالثة: فالمراد منها المشاورة في أمور الحروب والدنيا. (2) وكذلك العتاب في قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} .
وأما عتابه في أسارى بدر فلعله كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل أو إطلاق الكل أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض، فنزل العتاب للذين عينوا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه ورد بصيغة الجمع في قوله: " {تريدون عرض الدنيا} " والمراد به أولئك خاصة.
وأما الخبر الأول: فهو مرسل ولا حجة في المراسيل كما سبق، وإن كان حجة غير أنه يحتمل أنه كان يقضي بالوحي، والوحي الثاني يكون ناسخا للأول.
أما الخبر الثاني: فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريدا لاستثناء " الإذخر " فسبقه به العباس.
وأما الخبر الثالث: فيدل على أن العلماء ورثة الأنبياء فيما كان للأنبياء، ولا نسلم أن الاجتهاد كان للأنبياء حتى يكون موروثا عنهم. PageV04P168
كيف ويحتمل أنه أراد به الإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة، كما كان الأنبياء مبلغين للمبعوث إليهم.