وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه.
وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل، فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة، وما لا بد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية، كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل المتكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها، وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر.
ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: " لا أدري ".
وأما ما فيه الاجتهاد، فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني.
فقولنا: (من الأحكام الشرعية) تمييز له عما كان من القضايا العقلية واللغوية وغيرها.
وقولنا: (دليله ظني) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات الخمس ونحوها، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها لأن المخطئ فيها يعد آثما، والمسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما. (1) هذا ما أردناه من بيان المقدمة. . .، وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة. PageV04P164
[المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه]
المسألة الأولى
اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ (1) فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف: إنه كان متعبدا به، وقال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم: إنه لم يكن متعبدا به، وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري.
ومن الناس من قال: إنه كان له الاجتهاد في أمور الحروب دون الأحكام الشرعية.
والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا.
أما الجواز العقلي: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى تعبده بذلك وقال له: " حكمي عليك أن تجتهد وتقيس " لم يلزم عنه لذاته محال عقلا، ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك. (2) وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} أمر بالاعتبار على العموم لأهل البصائر، والنبي عليه السلام أجلهم في ذلك، فكان داخلا في العموم، وهو دليل التعبد بالاجتهاد والقياس على ما سبق تقريره في إثبات القياس على منكريه.
وأيضا قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} PageV04P165
وما أراه يعم الحكم بالنص والاستنباط من النصوص. (1) وأيضا قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} .
والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي.
وأيضا قوله تعالى بطريق العتاب للنبي عليه السلام في أسارى بدر وقد أطلقهم: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} فقال عليه السلام: " «لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب لما نجا منه إلا عمر» " (2) لأنه كان قد أشار بقتلهم، وذلك يدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي.
وأيضا قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي، فلم يبق سوى الاجتهاد وليس ذلك خاصا بالنبي عليه السلام، بل كان غيره أيضا من الأنبياء متعبدا بذلك.