وعن الخبر كذلك أيضا، فإن قوله: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» " إشارة إلى إجماع المسلمين، والإجماع حجة، ولا يكون إلا عن دليل، وليس فيه PageV04P159
دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله، وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين أن يكون حسنا عند الله، وهو ممتنع.
وعن الإجماع على استحسان ما ذكروه، لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل على صحته، بل الدليل ما دل على استحسانهم له، وهو جريان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة السلام مع علمه به وتقريره لهم عليه أو غير ذلك.
النوع الرابع: المصالح المرسلة (1) وقد بينا في القياس حقيقة المصلحة وأقسامها في ذاتها، وانقسامها باعتبار شهادة الشارع لها إلى: معتبرة، وملغاة، وإلى ما لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء، وبينا ما يتعلق بالقسمين الأولين، ولم يبق غير القسم الثالث، وهو المعبر عنه بالمناسب المرسل، وهذا أوان النظر فيه.
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به، وهو الحق، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه، ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي، ولا وقوعه قطعي.
وذلك كما لو (2) تترس الكفار بجماعة من المسلمين، بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين، ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له، فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة، والمصلحة ضرورية كلية قطعية، غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة. PageV04P160
وإذا عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها، وإلى ما عهد منه إلغاؤها. وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار، يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى.
فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل، وهو غير متصور.
وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام، وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر، وكان من قبيل الملائم الذي أثر جنسه في جنس الحكم، وقد قلتم به.
قلنا: وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا، فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة، وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبرا ملغى بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال.
وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبرا بالجنس القريب منه ; لنأمن إلغاءه.
والكلام فيما إذا لم يكن كذلك.