وأما السنة: فكاستحسانهم أن لا قضاء على من أكل ناسيا في نهار رمضان، والعدول عن حكم القياس إلى قوله عليه السلام لمن أكل ناسيا: ( «الله أطعمك وسقاك» ) .
وأما العادة: فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام، وتقدير السكنى فيها، ومقدار الأجرة، كما ذكرناه فيما تقدم للعادة في ترك المضايقة في ذلك.
ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه.
وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة، وقد عرف ما فيه. (1) وقال الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى، ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل المخصص، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم.
وقال أبو الحسين البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول.
وقصد بقوله: غير شامل شمول الألفاظ في الاحتراز عن العدول عن العموم إلى القياس لكونه لفظا شاملا.
وبقوله: (وهو في حكم الطارئ) الاحتراز عن قولهم: تركنا الاستحسان بالقياس، فإنه ليس استحسانا من حيث إن القياس الذي ترك له الاستحسان ليس في حكم الطارئ بل هو الأصل، وذلك كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالاستحسان أن يسجد لها ولا يجتزئ بالركوع، ومقتضى القياس أن يجتزئ بالركوع فإنهم قالوا بالعدول ها هنا عن الاستحسان إلى القياس.
وهذا الحد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعا مانعا غير أن حاصله يرجع إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابله بدليل طارئ PageV04P158
عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو غيره، ولا نزاع في صحة الاحتجاج به، وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية، ولا حاصل له، وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة وهو أن يقال: إن أردتم بالعادة ما اتفق عليه الأئمة من أهل الحل والعقد فهو حق.
وحاصله راجع إلى الاستدلال بالإجماع، وإن أريد به عادة من لا يحتج بعادته كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعي به.
وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة فلا بد من الإشارة إلى شبه تمسك بها القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل القول فيه، والإشارة إلى جهة ضعفها، وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} ، وقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} .
ووجه الاحتجاج بالآية الأولى: ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك.
وأما السنة فقوله عليه السلام: ( «ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن» ) (1) ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا.
وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة.
والجواب عن الآية الأولى: أنه لا دلالة له فيها على وجوب اتباع أحسن القول، وهو محل النزاع.
وعن الآية الثانية: أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه دليل منزل، فضلا عن كونه أحسن ما أنزل.