ولقائل أن يقول: اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطأ فلا يمنع ذلك من تقديمه على القياس كخبر الواحد، ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على القياس امتناع ذلك في مذهب الصحابي ; لما بيناه من الفرق بينهما. (2) PageV04P151
الحجة السادسة: أن التابعي متمكن من تحصيل الحكم بطريقه، فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول.
ولقائل أن يقول: اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدا له إن لو لم يكن قوله حجة متبعة، وهو محل النزاع، وخرج عليه الأصول، فإن القطع واليقين معتبر فيها، ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة، فكان اتباعه في مذهبه تقليدا من غير دليل، وذلك لا يجوز. (1) والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} أوجب الاعتبار (2) وأراد به القياس كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة، وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس، فإن قيل: لا نسلم دلالة ذلك على وجوب اتباع القياس، وقد سبق تقريره من وجوه، سلمنا دلالته على ذلك، لكنه معارض من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} وهو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، والأمر بالمعروف واجب القبول.
وأما السنة فقوله عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، (3) ، وقوله عليه السلام: " «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» " (4) ، ولا يمكن PageV04P152
حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم ; لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك من جهة وقوع الاتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين، فلم يبق إلا أن يكون المراد به وجوب اتباع مذاهبهم.
وأما الإجماع: فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا رضي الله عنه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى، وولى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعا. (1) وأما المعقول فمن وجوه:
الأول: أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فإما أن لا يكون له فيما قال PageV04P153
مستند أو يكون: لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان قائلا في الشريعة بحكم لا دليل عليه، وهو محرم، وحال الصحابي العدل ينافي ذلك.
وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل، فكان حجة متبعة.
الثاني: أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة، فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبي عليه السلام.
الثالث: أن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد، فإن كان الأول كان حجة، وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده ; لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ووقوفه من أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره، فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي، فوجب اتباعه له.
والجواب عن منع دلالة الآية ما ذكرناه، وعن القوادح ما سبق.
وعن المعارضة بالكتاب: أنه لا دلالة فيه ; لما سبق في إثبات الإجماع، وإن كان دالا فهو خطاب مع جملة الصحابة، ولا يلزم من كون ما أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد والاثنين حجة.
وعن السنة أنه لا دلالة فيها أيضا ; لما سبق في الإجماع، ولأن الخبر الأول وإن كان عاما في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه، وعند ذلك فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه، وبه يظهر فساد التمسك بالخبر الثاني.