[النوع الثاني مذهب الصحابي]
[المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين]
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى
اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا.
واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين:
فذهبت الأشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والكرخي: إلى أنه ليس بحجة.
وذهب مالك بن أنس والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي في قول له، وأحمد بن حنبل في رواية له: إلى أنه حجة مقدمة على القياس.
وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا.
وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما.
والمختار أنه ليس بحجة مطلقا، وقد احتج النافون بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها والإشارة إلى وجه ضعفها قبل ذكر ما هو المختار في ذلك.
الحجة الأولى: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون تركا للواجب وهو ممتنع.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} يدل على الوجوب على ما سبق تقريره (1) ، فالرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا للواجب، وإن سلمنا أنه للوجوب ولكن عند إمكان الرد، وهو أن يكون حكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا. PageV04P149
ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة.
الحجة الثانية: قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخر، ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك، وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.
ولقائل أن يقول: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدة التابعين ومن بعدهم، لا مجتهدة الصحابة (1) ، فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع.
الحجة الثالثة: أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه، فلا يجب على التابع المجتهد العمل بمذهبه كالصحابيين والتابعيين.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي على صحابي مثله وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله، امتناع وجوب عمل التابعي بمذهب الصحابي مع تفاوتهما على ما قال عليه السلام: ( «خير القرون القرن الذي أنا فيه» ) (2) ، وقال عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (3) ولم يرد مثل ذلك في حق غيرهم. PageV04P150
الحجة الرابعة: أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، وذهب كل واحد إلى خلاف مذهب الآخر، كما في مسائل الجد مع الأخوة، وقوله " أنت علي حرام " كما سبق تعريفه، فلو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من التابعين لكانت حجج الله تعالى مختلفة متناقضة، ولم يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض.
ولقائل أن يقول: اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا في أنفسها كأخبار الآحاد والنصوص الظاهرة، ويكون العمل بالواحد منها متوقفا على الترجيح، ومع عدم الوقوف على الترجيح فالواجب الوقف أو التخيير، كما عرف فيما تقدم. (1) الحجة الخامسة: أن قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ، فلا يقدم على القياس كالتابعي.