دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم لإمكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية، كيف وإن هذه الآيات متعارضة والعمل بجميعها ممتنع، وليس العمل بالبعض أولى من البعض. (1) وعن الخبر الأول: وهو رجوع النبي عليه السلام إلى التوراة في رجم اليهودي ما سبق.
وعن الخبر الثاني: لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن، ودليله قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهو عام في السن وغيره.
وعن الخبر الثالث: أنه لم يذكر الخطاب مع موسى لكونه موجبا لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان، وإنما أوجب ذلك بما أوحي إليه ونبه على أن أمته مأمورة بذلك، كما أمر موسى عليه السلام.
ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله عليه السلام: " «بعثت إلى الأحمر والأسود» " وكل نبي بعث إلى قومه (2) ، والنبي عليه السلام لم يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين، فلا يكون متعبدا بشرعهم وبما روي عنه عليه السلام أنه «رأى مع عمر بن الخطاب PageV04P147
قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال: ألم آت بها بيضاء نقية، لو أدركني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي» . (1) أخبر بأن موسى لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعه، فلأن لا يكون النبي عليه السلام متبعا لموسى بعد موته أولى، وربما عورض أيضا بقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} والشرعة: الشريعة، والمنهاج: الطريق، وذلك يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء ; لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من اختص بها دون التابع لها، ولا حجة فيه فإن الشرائع وإن اشتركت في شيء فمختلفة في أشياء، وباعتبار ما به الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة، وذلك كما يقال: لكل إمام مذهب باعتبار اختلاف الأئمة في بعض الأحكام، وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير منها.
وربما أورد النفاة في ذلك طرقا أخرى شتى ضعيفة، آثرنا الإعراض عن ذكرها.
وكما أن النبي عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة من تقدم إلا بوحي مجدد لم يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه، بل كان متجنبا لأصنامهم معرضا عن أزلامهم، ولا يأكل من ذبائحهم على النصب (2) ، هذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأئمة المسلمين.
ومن الأصوليين من قال بالوقف وهو بعيد. PageV04P148