وعن المعارضات: (1) أما الحوادث فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب الموجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلية مع ظهور دلالته.
وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية، وإن كانت معتضدة بأصل براءة الذمة فإنما كان لاطلاع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم اطلاع النافي عليه؛ لإمكان حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر وتعذر صحبته له واطلاعه PageV04P134
على أحواله في سائر الأوقات.
وأما مسألة العبد فهي ممنوعة، وبتقدير تسليمها فلأن الذمة مشغولة بالكفارة يقينا ولا تحصل البراءة منها إلا بيقين وجود العبد، ولا يقين، فمن ادعى وجود مثل ذلك فيما نحن فيه فعليه الدليل.
قولهم: إنما يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان مفيدا لغلبة الظن لا نسلم ذلك، بل أصل الظن كاف وبه يظهر الشيء على مقابله، وأما رد الشهادة في الصور المذكورة فلم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع، بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فإنه معتبر بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك في الطهارة والحدث.
قولهم: إنه مغلب على الظن قبل ورود الشرع لا بعده ليس كذلك، فإنا بعد ورود الشرع إذا لم نظفر بدليل يخالف الأصل بقي ذلك الأصل مغلبا على الظن.
نعم، غايته أنه قبل ورود الشرع أغلب على الظن لتيقن عدم المعارض منه (1) بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض. PageV04P135
المسألة الثانية
اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، فنفاه جماعة من الأصوليين كالغزالي وغيره وأثبته آخرون، وهو المختار.
وصورته ما لو قال الشافعي مثلا في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين: إذا تطهر ثم خرج منه خارج من غير السبيلين فهو بعد الخروج متطهر ولو صلى فصلاته صحيحة؛ لأن الإجماع منعقد على هذين الحكمين قبل الخارج، والأصل في كل متحقق دوامه لما تحقق في المسألة التي قبلها (1) إلا أن يوجد المعارض النافي والأصل عدمه، فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل.
فإن قيل: القول بثبوت الطهارة وصحة الصلاة في محل النزاع إما أن يكون لدليل أو لا لدليل، لا جائز أن يكون لا لدليل، فإنه خلاف الإجماع، وإن كان لدليل فإما نص أو قياس أو إجماع، فإن كان بنص أو قياس فلا بد من إظهاره، ولو ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف بناء على الاستصحاب بل بناء على ما ظهر من النص أو القياس، وإن كان بالإجماع، فلا إجماع في محل الخلاف، وإن كان الإجماع قبل خروج الخارج ثابتا.
قلنا: متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل إذا قيل بنزوله منزلة الجواهر أو الأعراض؟ الأول ممنوع، بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع لا بدليل لما سبق تقريره في المسألة المتقدمة، والثاني مسلم ولكن لم قلتم إنه نازل منزلة الأعراض؟ سلمنا أنه نازل منزلة الأعراض وأنه لا بد له من دليل، ولكن لا نسلم انحصار الدليل المبقى فيما ذكروه من النص والإجماع والقياس، إلا أن يبينوا أن الاستصحاب ليس بدليل وهو موضوع النزاع.
سلمنا أن الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا على الحكم الباقي بنفسه، ولكنه دليل الدليل على الحكم.
وذلك لأنا بينا في المسألة المتقدمة وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا على حاله، وذلك يدل من جهة الإجمال على دليل موجب لذلك الظن PageV04P136