الأول: أنه لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه، لكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها، وهو خلاف الأصل. PageV04P130
الثاني: أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات تقدم على بينة النفي، ولو كان الأصل في كل متحقق دوامه، لكانت بينة النفي لاعتضادها بهذا الأصل أولى بالتقدم.
الثالث: أن مذهب الشافعي أنه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره، عن الكفارة، ولو كان الأصل بقاءه لأجزأ.
سلمنا أن الأصل هو البقاء والاستمرار، ولكن متى يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان محصلا لأصل الظن أو غلبة الظن؟ الأول ممتنع وإلا كانت شهادة العبيد والنساء المتمحضات والفساق مقبولة؛ لحصول أصل الظن بها.
والثاني مسلم، ولكن لا نسلم أن مثل هذا الأصل يفيد غلبة الظن، وذلك لأن الأصل عدم هذه الزيادة بنفس ما ذكرتم.
سلمنا كون ذلك مغلبا على الظن لكن قبل ورود الشرع أو بعده، الأول مسلم، والثاني ممنوع.
وبيانه: أن قبل ورود الشرع قد أمنا الدليل المغير، فكان الاستصحاب لذلك مغلبا، وبعد ورود الشرع لم نأمن التغير وورود الدليل المغير، فلا يبقى مغلبا على الظن.
والجواب عن منع الإجماع على التفرقة فيما ذكرناه من الصورتين، أن المراد به إنما هو الإجماع بين الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الأئمة، فكان ما ذكرناه حجة على الموافق دون المخالف (1)
وعن السؤال الأول على الوجه الأول أنه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى صحة الصلاة تحصيلا لمصلحة الصلاة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية، وأما النوم فإنما امتنعت معه الصلاة لكونه سببا ظاهرا لوجود الخارج الناقض للطهارة لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل على ما قال عليه السلام: " «العينان وكاء السه» " (2) . PageV04P131
وقال: " «إذا نامت العينان انطلق الوكاء» " (1) وإذا كان النوم مظنة الخارج المحتمل وجب إدارة الحكم عليه، كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الخروج؛ دفعا للعسر والحرج عن المكلفين، وبه يقع الجواب عن الإغماء والمس.
ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة؛ زجرا له عن التقرب إلى الله تعالى والوقوف بين يديه مع ظن الحدث، فإنه قبيح عقلا وشرعا ولذلك نهي عنه، والشاهد له بالاعتبار الصورة الأولى.
قولهم: إنه لا تأثير للحدث المظنون عندكم.
قلنا: إنما لا يكون مؤثرا بتقدير أن لا نقول باستصحاب الحال كالتقدير الذي نحن فيه وإلا فلا.
وعن السؤال الثاني أنه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضى الدليل في كل متحقق، لكان الاستمرار في هاتين الصورتين على خلاف حكم الأعم الأغلب، إن كان عدم الاستمرار هو الأغلب، وهو على خلاف الأصل، أو أن يكون عدم الاستمرار على خلاف الغالب إن كان الاستمرار هو الأغلب، وإن تساوى الطرفان فهو احتمال من ثلاثة احتمالات، ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من احتمال واحد بعينه.
وعن السؤال الثالث، أنا إنما ندعي أن الأصل البقاء فيما يمكن بقاؤه إما بنفسه كالجواهر أو بتجدد أمثاله كالأعراض، وعليه بناء الأدلة المذكورة وعلى هذا فالأصل في الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله.
وأما الحركات فإما أن تكون من قبيل ما يمكن بقاؤه واستمراره، أو لا من هذا القبيل، فإن كان الأول فهو من جملة صور النزاع، وإن كان الثاني فالنقض به يكون مندفعا. PageV04P132