وإذا كان لا بد من رعاية الترتيب في الأسئلة، فأول ما تجب البداية به سؤال الاستفسار؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه. PageV04P116
ثم بعده سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر في تفصيله، ثم سؤال فساد الوضع؛ لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق تقريره، والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص.
ثم بعده منع الحكم في الأصل، ويجب أن يكون مقدما على ما يتعلق بالنظر في العلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي فرع عليه، والكلام في الفرع يجب تأخيره عن الكلام في أصله.
ثم بعده منع وجود العلة في الأصل.
ثم بعده النظر فيما يتعلق بعلة الوصف، كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود منه.
ثم بعده النقض والكسر، لكونه معارضا لدليل العلية.
ثم بعده المعارضة في الأصل؛ لأنه معارضة لنفس العلة فكان متأخرا عن المعارض لدليل العلية والتعدية والتركيب؛ لأن حاصلهما يرجع إلى المعارضة في الأصل كما سبق تقريره.
ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب.
ثم بعد ذلك القول بالموجب؛ لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه، وهذا آخر الأصل الخامس.
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
أما معناه في اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، وسواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره.
ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا، وهي عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.
فإن قيل: تعريف الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه ليس أولى من تعريف غيره من الأدلة بسلب حقيقة الاستدلال عنه.
قلنا: إنما كان تعريف الاستدلال بما ذكرناه أولى بسبب سبق التعريف لحقيقة ما عداه من الأدلة دون تعريف الاستدلال كما سبق، وتعريف الأخفى بالأظهر جائز دون العكس.
وإذا عرف معنى الاستدلال، فهو على أنواع؛ منها قولهم: وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع وفات الشرط فينتفي الحكم، فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا، ولا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما ذكرناه، فكان دليلا، وليس هو ولا إجماعا ولا قياسا فكان استدلالا.
فإن قيل: تعريف الدليل بما يلزم من إثباته الحكم المطلوب تعريف للدليل بالمدلول، والمدلول لا يعرف إلا بدليله، فكان دورا ممتنعا.
وإن سلمنا صحة الحد، ولكن لا نسلم أن المذكور ليس بقياس فإنه إذا آل الأمر إلى إثبات المدعى، كان مفتقرا إلى المناسبة والاعتبار ولا معنى للقياس سوى هذا.
قلنا: أما الدور فإنما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف، وليس كذلك، وذلك لأن المطلوب إنما يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور لا من جهة حقيقته؛ لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم وإن جهلنا دليل وجوده، والدليل إنما يتوقف على لزوم المطلوب له من جهة حقيقته لا من جهة وجوده في آحاد الصور، وإذا اختلفت الجهة فلا دور، وما ذكروه في تحقيق