والسؤال الوارد عليه أن يقال: لا يلزم من وجود أحد حكمي الأصل في الفرع وجود الحكم الآخر، سواء اتحدت علتهما في الأصل أو تعددت. PageV04P114
أما إذا اتحدت، فلأنه لا يمتنع عند تعدد المحال وإن اتحد نوع الحكم، أن يكون الحكم الثابت في الفرع بغير علة الأصل وهو الأولى، لما فيه من تكثير مدارك الحكم، فإنه أفضى إلى اقتناص مقصود الشارع من الحكم مما إذا اتحد المدرك، وإذا كان كذلك فلا يلزم منه وجود الحكم الآخر؛ لجواز أن لا تكون علة الفرع مستقلة بإثبات الحكم الآخر كاستقلال علة الأصل.
وأما إذا تعددت العلة فإن وقع التلازم بينهما، فلجواز أن تكون علة الحكم الثابت في الفرع غير علته في الأصل، لما ذكرناه.
وعند ذلك فلا يلزم منها وجود العلة الأخرى في الفرع، فإنه لا يلزم من التلازم بين علة ذلك الحكم وعلة الحكم الآخر في الأصل التلازم بين علته في الفرع وعلة الحكم الآخر.
وعلى هذا لا يكون الحكم الآخر لازما في الفرع، وجوابه أن يقال: ثبوت أحد الحكمين في الفرع يدل ظاهرا على وجود علته التي ثبت بها في الأصل، وإن جاز ثبوته في الفرع بغيرها؛ لأن الأصل عدم وجود علة أخرى غير علته في الأصل.
والقول بأن تعدد المدارك أولى معارض بأن الاتحاد أولى لما فيه من التعليل بعلة مطردة منعكسة، وما ذكروه وإن كانت العلة فيه مطردة إلا أنها غير منعكسة، والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه، بخلاف غير المنعكسة، فكانت أولى.
فإن قيل: وكما أن الأصل عدم علة أخرى في الفرع غير علة الأصل، فالأصل عدم علة الأصل في الفرع وليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر.
قلنا: بل العمل بما ذكرناه أولى؛ لأن العلة فيه تكون متعدية وهي متفق على صحة التعليل بها، وما ذكروه يلزم منه أن تكون العلة في الأصل قاصرة؛ لأن الأصل عدم وجودها في صورة أخرى، وهي مختلف في صحة التعليل بها، فكان ما ذكرناه أولى.
خاتمة لهذا الباب
في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس، والاعتراضات الواردة على القياس
إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو في الفرع، وإما أن تكون من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة ونحوها.
فإن كان الأول: فقد اتفق الجدليون على جواز إيرادها معا، إذ لا يلزم منها تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال.
وإن كان الثاني: فلا يخلو إما أن تكون الأسئلة غير مرتبة أو مرتبة، فإن كانت غير مرتبة؛ فقد أجمع الجدليون على جواز الجمع بينهما سوى أهل سمرقند، فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط وبعده عن الخبط.
ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة المتعددة من جنس واحد فإنها، وإن أفضت إلى النشر، فالجمع بينهما غير مقبول من غير خلاف بين الجدليين.
وإن كانت مرتبة فقد منع منه أكثر الجدليين من حيث إن المطالبة بتأثير الوصف بعد منع وجوده نزول عن المنع، ومشعر بتسليم وجوده؛ لأنه لو بقي مصرا على منع وجود الوصف فالمطالبة بتأثير ما لا وجود له محال، وعند ذلك فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير من الأسئلة.
ومنهم من لم يمنع منه، وذلك بأن يورد المطالبة بتأثير الوصف بعد منع وجود الوصف مقدرا لتسليم وجود الوصف، وذلك بأن يقول: وإن سلم عن المنع تقديرا، فلا يسلم عن المطالبة وغيرها، ولا شك أنه أولى (1) ؛ لعدم إشعاره بالمناقضة والعود إلى منع ما سلم وجوده أولا، كمنع وجود الوصف بعد المطالبة بتأثيره المشعر بتسليم وجوده، وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق (2) ، وهو المختار.