فيقول المستدل المعنى بعدم الجواز لزوم التبعة بفعله، ويلزم من ذلك نفي الوجوب لاستحالة لزوم التبعة بفعل الواجب.
الثالث: أن يقول المستدل: القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره، فلا يكون قولا بموجبه. PageV04P112
وذلك كما لو كان المستدل قد قال في زكاة الخيل: حيوان تجوز المسابقة عليه، فوجبت فيه الزكاة قياسا على الإبل.
فقال المعترض: عندي تجب فيه زكاة التجارة. والنزاع إنما هو في زكاة العين، فيقول المستدل: إذا كان النزاع في زكاة العين، فظاهر كلامي منصرف إليها لقرينة الحال، ولظهور عود الألف واللام في الزكاة إلى المعهود، وأيضا فإن لفظ الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب في صورة واحدة، وهو غير متجه (1) لأن موجب الدليل التعميم، فالقول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب بل ببعضه.
وكذلك إذا قال في مسألة إزالة النجاسة (2) : مائع لا يزيل الحدث، فلا يزيل الخبث كالمرقة.
فقال المعترض: أقول به؛ فإن الخل النجس لا يزيل الحدث ولا الخبث.
فيقول المستدل: ظاهر كلامي إنما هو الخل الظاهر، ضرورة وقوع النزاع فيه، وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام المستدل عن ظاهره لا يكون قولا بمدلوله وموجبه، بل بغيره فلا يكون مقبولا.
وله في دفع القول بالموجب بالاعتبار الثاني أيضا طرق.
الأول: أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولا لدليله، وفرض المعترض الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه، فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما وقع النزاع فيه وأفسد على نفسه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل عليه أولا.
وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول (3) بالاعتبار الأول أيضا.
الثاني: أن يبين أن لقب المسألة مشهور بذلك بين النظار، كما سبق تقريره أولا.
الثالث: أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن، PageV04P113
وذلك بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص، وكانت الموانع التي يوافق المستدل عليها منتفية والشروط متحققة (1) .
فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا، فيلزم منه الحكم المتنازع فيه ظاهرا.
وأما قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل، فيرد عليهما كل ما كان واردا على قياس العلة سوى الأسئلة المتعلقة بمناسبة الوصف الجامع، فإنها لا ترد عليهما.
أما قياس الدلالة؛ فلأن الوصف الجامع فيه ليس بعلة، وأما القياس في معنى الأصل؛ فلعدم ذكر الجامع فيه.
والأسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع لا ترد على القياس في معنى الأصل لعدم ذكر الجامع فيه (2) .
ويختص قياس الدلالة بسؤال آخر، وهو عند ما إذا كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي الأصل، كما إذا قال القائل في مسألة الأيدي باليد الواحدة: أحد موجبي الأصل، فالطرف المعصوم يساوي النفس، فيه دليله الموجب الثاني، وقرره بأن الدية أحد الموجبين في الأصل وهي واجبة في الفرع على الكل، ويلزم من وجود أحد الموجبين في الفرع وجود الموجب الآخر، وذلك لأن علة الموجبين في الأصل إما أن تكون واحدة أو متعددة.
فإن كانت واحدة فيلزم من وجود أحد موجبيها في الفرع وجودها فيه، ومن وجودها فيه وجود الموجب الآخر وهو القصاص على الكل.
وإن كانت متعددة، فتلازم الحكمين في الأصل دليل تلازم العلتين، وعند ذلك فيلزم من وجود أحد الحكمين في الفرع وجود علته التي وجد بها في الأصل ويلزم من وجود علته وجود علة الحكم الآخر.