[الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب]
وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه.
ومهما توجه على هذا الوجه، كان المستدل منقطعا لتبيين أن ما نصه من الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع، وهو منحصر في قسمين، وذلك لأن المستدل إما أن ينصب دليله على تحقيق مذهبه، وما نقل عن إمامه من الحكم أو على إبطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه.
فإن كان الأول، فهو كما لو قال الشافعي في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزا.
فقال الخصم: أقول بموجب هذا الدليل، فإن استيفاء القصاص عندي جائز، وإنما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم.
وإن كان الثاني: فهو كما لو قال الشافعي في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه: وجوب القيمة لا يمنع من إيجاب المهر كاستيلاد أحد الشريكين، أو قال في مسألة القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه.
فقال الخصم: أقول بموجب هذا الدليل، وأن وجوب القيمة لا يمنع من وجوب المهر، والتفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في المتوسل إليه، والنزاع إنما هو في وجوب المهر ووجوب القصاص.
ولا يلزم من إبطال ما ذكر من الموانع إثبات وجوب المهر والقصاص، لجواز انتفاء المقتضي لذلك أو وجود مانع آخر أو فوات شرط.
وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب في المناظرات من ورود النوع الأول من جهة أن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام؛ لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها بخلاف الأحكام، فإنه قلما يتفق الذهول عنها.
ولهذا قد يشترك في معرفة الحكم المنقول عن الإمام الخواص والعوام دون معرفة المدارك، فكان احتمال الخطأ في اعتقاد كون المدرك المعين هو مدرك الإمام أقرب من احتمال الخطأ فيما ينسب إلى الإمام من الحكم المدلول عليه.
وقد اختلف الجدليون في وجوب تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب في هذا النوع (1) .
فقال بعضهم: لا بد من تكليفه بذلك لاحتمال أن يكون هذا هو المأخذ عنده فإذا علم أنه لا يكلف بإبداء المأخذ عند إيراد القول بالموجب، فقد يقول بذلك عنادا، قصدا لإيقاف كلام خصمه ولا كذلك إذا وظف عليه بيان المأخذ فكان أفضى إلى صيانة الكلام عن الخبط والعناد فكان أولى.
وقال آخرون: لا وجه لتكليفه بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب، وهو استبقاء محل النزاع وهو الأظهر؛ لأنه عاقل متدين وهو أعرف بمأخذ إمامه، فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه، فوجب تصديقه.
كيف وإنا لو أوجبنا عليه إبداء المأخذ، فإن مكنا المستدل من إبطاله والاعتراض عليه يلزم منه قلب المستدل معترضا، والمعترض مستدلا.
ولا يخفى ما فيه من الخبط، وإن لم يمكن من ذلك فلا فائدة في إبداء المأخذ لإمكان ادعائه ما يصلح للتعليل؛ ترويحا لكلامه ثقة منه بامتناع ورود الاعتراض عليه.
وللمستدل في دفع القول بالموجب بالاعتبار الأول طرق.
الأول: أن يقول: المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرض فيه الكلام إن أمكن، والشهرة بذلك دليل وقوع الخلاف فيه.
الثاني: أن يبين أن محل النزاع لازم فيما فرض الكلام فيه، وذلك كما لو كان حكم دليله أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمي، فقال المعترض: هو عندي غير جائز، بل واجب.