هذا إن ظهر الترجيح، وأما إن تحققت المعارضة من غير ترجيح بعد البحث التام، فعلى مقتضى ما أسلفناه من القول بالتخيير عند التعارض مع التنافي، فلا مانع من الجري على تلك القاعدة هاهنا.
[الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب]
وهو الوارد على القياس المركب، وقد بينا معنى القياس المركب وأقسامه ووجه تسميته بذلك، والسؤال الوارد عليه وجوابه في شرط حكم الأصل (1) . PageV04P100
[الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية]
وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به، ثم يقول للمستدل: ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ: بكر، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة، فعارضه الحنفي بالصغر وقال: البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة، وهذا أيضا مما اختلف فيه.
والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية، وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما أسلفناه في سؤال المعارضة في الأصل، ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع ولا أثر لما أشير إليه من التسوية، خلافا للداركي (1) .
[الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع]
الاعتراض الثامن عشر
منع وجود الوصف المعلل به في الفرع، وجوابه كجواب منع وجوده في الأصل وقد عرف.
[الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل]
الاعتراض التاسع عشر
المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، إما بنص أو إجماع ظاهر أو بوجود مانع الحكم أو بفوات شرط الحكم، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعا أو شرطا على نحو طريق إثبات المستدل كون الوصف الذي علل به من التأثير أو الاستنباط.
وقد اختلف في قبوله، (2) فمنع منه قوم تمسكا منهم بأن المعارضة استدلال وبناء، وحق المعترض أن يكون هادما لا بانيا. PageV04P101
وقبله الأكثرون وهو المختار، إذ يلزم منه هدم ما بناه المستدل لمقاومة دليله لدليله، ولا حجر عليه في سلوك طرق الهدم ولا سيما إذا تعين ذلك طريقا في الهدم بأن لم يكن له هادم سواه، فلو لم يقبل منه لبطل مقصود المناظرة، واختلت فائدة البحث والاجتهاد.
والوجه في جوابه عند توجهه أن يقدح فيه المستدل بكل ما للمعترض أن يقدح به فيه، أن لو كان المستدل متمسكا به، وإن عجز عن جميع ذلك فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح.
فمنهم من لم يجوز ذلك اعتمادا منهم على أن ما ذكره المعترض - وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى ما ذكره المستدل - فلا يخرج بذلك عن كونه اعتراضا.
ومنهم من جوزه وهو المختار؛ لأنه مهما ترجح ما ذكره المستدل بوجه من وجوه الترجيحات الآتية، كان العمل به متعينا.
وهل يجب على المستدل أن يذكر في دليله ما يومئ إلى الترجيح؟
منهم من أوجبه لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من الدليل، فلو لم يذكره لم يكن ذاكرا للدليل أولا، بل لبعضه.
ومنهم من لم يوجبه؛ لما في التكليف به من الحرج والمشقة.
والمختار أن يقال: إما أن يكون ما به الترجيح يرجع إلى العلة بأن يكون وصفا من أوصافها أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول: فلا بد من ذكره في الدليل أولا ليكون ذاكرا للدليل.