هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه أصلا واحدا.
وإن كان المقيس عليه أصولا متعددة، فمنهم من منع من ذلك لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بالواحد منها، ومنهم من جوز ذلك لكونه أقوى في إفادة الظن.
ومن جوز ذلك اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة في الأصل على أصل واحد، فمنهم من جوزه؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول، فإذا وقع الفرق بين الفرع وبعض الأصول، فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل، ومنهم من قال: لا بد من المعارضة في كل أصل؛ لأنه إذا عارض في البعض دون البعض، فقد بقي قياس المستدل صحيحا على الأصل الذي لم يعارض فيه، وبه يتم المقصود من إثبات الحكم أو نفيه، والذين أوجبوا المعارضة في جميع الأصول.
منهم من أوجب اتحاد المعارض في الكل دفعا لانتشار الكلام، ولأن يكون مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل، ومنهم من جوز المعارضة في كل أصل بغير ما في الأصل الآخر، لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة.
ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يجوز للمستدل الاقتصار في الجواب على أصل واحد إذ به يتم مقصوده، ومنهم من لم يجوز ذلك حيث إن المستدل التزم صحة القياس على الكل، وعلى هذا يقع الخلاف فيما لو عارض في بعض الأصول هل يجب على المستدل الجواب أو لا؟
والوجه في الجواب من ستة أوجه:
الأول: منع وجود الوصف المعارض به في الأصل.
الثاني: المطالبة بتأثير الوصف، إن كان طريق إثبات العلة من جانب المستدل المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم.
الثالث: أن يبين كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه.
الرابع: أن يبين أنه ملغى في جنس الحكم المعلل، وإن كان (1) مناسبا وذلك كالذكورة في باب العتق.
الخامس (2) : أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به، وعند ذلك فيمتنع أن يكون علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل.
ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله، وهو ممتنع.
فإن عارض المعترض في صورة الإلغاء بوصف آخر غير ما عارض به في الأصل، فلا بد من إبطاله، وإلا فالقياس متعذر.
ولا يمكن أن يقال في جوابه إن كل وصف اختص بصورة فهو ملغى بالصورة الأخرى، وهذا هو المسمى في الاصطلاح بتعدد الوضع.
فإن للمعترض أن يقول: العكس غير لازم في العلل الشرعية؛ لجواز ثبوت الحكم في كل صورة بعلة غير علة الصورة الأخرى، وإذا جاز ثبوت الحكم في صورتين بعلتين مختلفتين فلا يلزم من إثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة الصورة الأخرى فيها إلغاء ما وجد في تلك الصورة.
السادس: أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات التي يأتي ذكرها.
وعند ذلك، فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل؛ لما فيه من إهمال الراجح واعتبار المرجوح. PageV04P096
ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في الفرع بتخلف الحكم عنه مع رجحانه، ضرورة انتفاء الوصف المرجوح.
وهاهنا ترجيح آخر، وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل المستنبط منه متعديا والآخر قاصرا.
وذلك لا يخلو: إما أن يكون في طرف الإثبات أو النفي، فإن كان في طرف الإثبات؛ فلا يخلو: إما أن يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة، أو خارجا عنها بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير، فإن كان خارجا عنها، فلا يخلو: إما أن يكون الوصف المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضائه أو أن الترجيح لأحدهما، فإن كان مساويا للقاصر من جهة الاقتضاء، فالتعليل بالمتعدي أولى، وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل.