[الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل]
ولكون النظر في علة الأصل متفرعا عن حكم الأصل؛ وجب تأخيره عن النظر في حكم الأصل وعن التقسيم لما ذكرناه في السؤال الذي قبله.
ومثاله: ما لو قال الشافعي في مسألة جلد الكلب مثلا: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، فيقول الخصم: لا أسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا.
وجوابه بذكر ما يدل على وجوده من العقل أو الحس أو الشرع على حسب حال الوصف في كل مسألة، أو أن يفسر لفظه بما لا يمكن الخصم منعه، وإن كان احتمال اللفظ له بعيدا، وذلك كما لو قال في المثال المذكور: أعني به ما إذا لم يغلب على ظنه الطهارة.
وإن فسر لفظه بما له وجود في الأصل، غير أن لفظه لا يحتمله لغة.
فالمختار أنه لا يقبل وإن ذهب إلى قبوله بعض المتأخرين؛ وذلك لأن وضع اللفظ إنما كان لقصد تحصيل المعنى منه وأن يعرف كل أحد ما في ضميره لغيره بواسطة اللفظ المستعمل، وذلك مشروط بضبط الوضع ضبطا يمتنع معه دخول الزيادة والنقصان، وإذا قبل من كل أحد تفسير لفظه بما لا يحتمله لغة حالة عجزه عن تقرير كلامه، أفضى ذلك إلى اضطراب اللغة وإبطال فائدة وضعها، كيف وإن إطلاقه لذلك اللفظ دليل ظاهر على إرادة مدلوله، وعدوله عند المنع مشعر بالانقطاع في تقريره؟ !
[الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به]
ولما كانت العلية صفة للوصف المذكور ومتوقفة على وجوده، وجب أن يكون النظر فيها نفيا وإثباتا متأخرا عن النظر في وجود الوصف.
وهذا هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس؛ لعموم وروده على كل ما يدعى كونه علة، واتساع طرق إثباته، وتشعب مسالكه كما تقدم تقريره (1) .
وقد اختلف العلماء في قبوله نفيا وإثباتا والمختار لزوم قبوله.
وذلك لأن إثبات الحكم في الفرع مما لا يمكن إسناده إلى مجرد إثبات حكم الأصل دون جامع بينهما.
والجامع يجب أن يكون في الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة على ما سبق تقريره (2) والوصف الطردي لا يصلح أن يكون باعثا، فيمتنع التمسك به في القياس، فلو لم يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى ذلك إلى التمسك بالأوصاف الطردية، ثقة من المتكلم بامتناع مطالبته بالتأثير، ولا يخفى وجه فساده.
وأيضا فإن الأصل عدم الدليل الدال على جواز التمسك بالقياس، غير أنا استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه مخيلة؛ أو شبيهة لإجماع الصحابة عليه، ولم ينقل عنهم أنهم تمسكوا بقياس علته طردية (3) فبقينا فيه على حكم الأصل، فلذلك وجب قبول سؤال منع التأثير وبيان كون الوصف مؤثرا.
وعند هذا فلا بد من ذكر شبه الرادين له وتحقيق جوابها، وقد احتجوا بشبه.
الأولى: أنه لو قبل سؤال منع التأثير؛ فما من دليل المستدل على كون الوصف علة إلا وهذا السؤال وارد عليه إلى ما لا يتناهى، فيجب رده حفظا للكلام عن الخبط والنشر. PageV04P082
الثانية: أنه لا معنى للقياس سوى رد الفرع إلى الأصل بجامع، وقد أتى به المستدل وخرج عن وظيفته، فعلى المعترض القدح فيه.
الثالثة: أن الأصل أن كل ما ثبت الحكم عقيبه في الأصل أن يكون علة، فمن ادعى أن الوصف الجامع ليس بعلة احتاج إلى بيانه.
الرابعة: أنا بحثنا فلم نجد سوى هذه العلة، فعلى المعترض القدح فيها أو إبداء غيرها.