[الاعتراض الخامس التقسيم]
(1) وهو في عرف الفقهاء: عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين، أحدهما ممنوع، والآخر مسلم غير أن المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه إما أنه لا بد من ترديده بين احتمالين لأنه (2) . لو لم يكن محتملا لأمرين لم يكن للترديد والتقسيم معنى، بل كان يجب حمل اللفظ على ما هو دليل عليه.
وإما أنه لا بد وأن يكون احتمال اللفظ لهما على السوية لأنه (3) لو كان ظاهرا في أحدهما لم يكن للتقسيم أيضا وجه، بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر فيه، كان ممنوعا أو مسلما.
وذلك كما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار، وجد سبب ثبوت الملك للمشتري، فوجب أن يثبت وبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل في المحل، فقال المعترض: السبب هو مطلق بيع أو البيع المطلق؛ أي: الذي لا شرط فيه، الأول ممنوع، والثاني مسلم ولكن لم قلت بوجوده.
ولقائل أن يقول: التقسيم وإن كان من شرطه تردد اللفظ بين احتمالين على السوية، فليس من شرطه أن يكون أحد الاحتمالين ممنوعا والآخر مسلما، بل كما يجوز أن يكون كذلك يجوز أن يشترك الاحتمالان في التسليم ولكن بشرط أن يختلفا باعتبار ما يرد على كل واحد منهما من الاعتراضات القادحة فيه، وإلا فلو اتحدا فيما يرد عليهما من الاعتراضات مع التساوي في التسليم لم يكن للتقسيم معنى، بل كان يجب تسليم المدلول وإيراد ما يختص به.
ولا خلاف أنهما لو اشتركا في المنع أن التقسيم لا يكون مفيدا. PageV04P077
وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح تقسيمه، فيكفيه بيان إطلاق اللفظ بإزاء الاحتمالين من غير تكليف بيان التساوي بينهما في دلالة اللفظ عليهما بجهة التفصيل؛ لأن ذلك مما يعسر من جهة أن ما من وجه (1) يبين التساوي فيه إلا وللمستدل أن يقول: ولم قلت بعدم التفاوت من وجه آخر؟ بلى لو قيل إنه يكلف التساوي بينهما من جهة الإجمال، وهو أن يقول: التفاوت يستدعي ترجح أحدهما على الآخر وزيادته عليه، والأصل عدم تلك الزيادة؛ لم يكن ذلك شاقا وكان وافيا بالدلالة على شرط التقسيم.
ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما وأورد الاعتراض عليهما كما لو قال المستدل في مسألة الالتجاء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصاص، فيجب استيفاؤه وبين وجود السبب بالقتل العمد العدوان، فقال المعترض: متى يمكن القول بالاستيفاء؟ إذا وجد المانع أو إذا لم يوجد؟ الأول ممنوع والثاني مسلم.
ولكن لم قلت إنه لم يوجد، وبيان وجوده أن الحرم مانع، وبينه بطريقة لم يخل، (2) إما أن يورد ذلك بناء على أن لفظ المستدل متردد بين الاحتمالين المذكورين أو على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله، فإن كان الأول: فهو باطل لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين، وإن كان الثاني: فإن اقتصر على المطالبة ببيان انتفاء المانع، فهو غير مقبول لما تقرر في الاصطلاح من حط مئونة ذلك عن المناظر في الموانع والمعارضات المختلف فيها، وإن أضاف إلى ذلك الدلالة على وجود المعارض؛ فحاصل السؤال يرجع إلى المعارضة ولا حاجة إلى التقسيم، وإذا اتجه سؤال التقسيم على التفسير الأول، فجوابه من جهة الجدل من ستة أوجه:
الأول: أن يعين المستدل بعض محامل لفظه، ويبين أن اللفظ موضوع بإزائه حقيقة في لغة العرب، إما بالنقل عن أهل الوضع أو الشارع الصادق. PageV04P078