والجواب: (1) قولهم: لم قلتم إن اللفظ بعمومه لا يقتضي ذلك، قلنا: (2) .
قولهم: إن قوله أعتقت سالما لسواده مقتض بلفظه عتق غيره من العبيد السودان غير صحيح، فإن اللفظ الدال على العتق إنما هو قوله: أعتقت سالما، وذلك لا دلالة له على غيره، وإن قيل: إنه يدل عليه من جهة التعليل، فهو عود إلى الوجه الثاني.
قولهم: إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم.
قلنا: ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق لهما، وإنما ذلك منهم طلبا لفائدة التخصيص لسالم بالعتق مع ظنهم عموم العلة التي علل بها، وإذا بطل القول بتعميم اللفظ، فالعتق يكون منتفيا في غانم لعدم دلالة اللفظ على عتقه (3) لا لما ذكروه PageV04P058
كيف وإنه يجب اعتقاد ذلك حتى لا يلزم منه نفي العتق مع وجود دليله في حق غانم ; لأنه لو دل اللفظ عليه لكان الأصل اعتبار لفظه في مدلوله نظرا إلى تحصيل مصلحة العاقل التي دل لفظه عليها.
قولهم: إنه لو قال لوكيله: بع سالما لسواده، وقس عليه كل أسود من عبيدي لا ينفذ تصرفه في غير سالم.
لا نسلم ذلك، فإنه لو قال له: مهما ظهر لك من إرادتي ورضائي بشيء بالاستدلال دون صريح المقال فافعله، فله فعله.
فإذا قال له: أعتق سالما لسواده، وقس عليه غيره، فإذا ظهر أن العلة السواد الجامع بين سالم وغانم وأنه لا فارق بينهما، فقد ظهر له إرادته لعتق غانم، فكان له عتقه.
قولهم: لم قلتم بامتناع الحكم لوجود العلة؟
قلنا: لما ذكرناه من الوجهين، وما ذكروه على الوجه الأول، فإنما يصح أن لو كان ما ذكروه من العلة موجبا للحكم في غير محل النص، ويجب اعتقاد انتفاء الحكم لانتفاء العلة ; حذرا من التعارض فإنه على خلاف الأصل.
والجواب عما ذكروه على الوجه الثاني من الإشكال الأول، أنا إنما قضينا فيما ذكروه بالتعميم نظرا إلى حال الآباء مع الأبناء، وأنهم لا يفرقون في حقهم بين سم وسم، وغذاء نافع وما في معناه من الأغذية النافعة، وهذا بخلاف ما إذا حرم الله شيئا أو أوجبه، فإن العادة الشرعية مطردة بإباحة مثل ما حرم وتحريم مثل ما أوجب، حتى أنه يوجب الصوم في نهار رمضان، ويحرمه في يوم العيد، ويبيح شرب الخمر في زمان ويحرمه في زمان، ويوجب الغسل من بول الصبية والرش من بول الغلام، ويوجب الغسل من المني دون البول والمذي مع اتحاد مخرجهما، ويوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، ويبيح النظر إلى وجه الرقيقة الحسناء دون الحرة العجوز الشوهاء، إلى غير ذلك مما ذكرناه فيما تقدم من التفرقة بين المتماثلات وعلى عكسه الجمع بين المختلفات (1) PageV04P059
وذلك لما علمه الله تعالى من اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه لا وجود لها في مثله (1) ، إذ ليست المصالح والمفاسد من الأمور التابعة لذوات الأوصاف وطباعها حتى تكون لازمة لها، بل ذلك مختلف باختلاف الأوقات، هذا كله إن قلنا بوجوب رعاية المصالح وإلا فلله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (2) .
وعن الإشكال الثاني: أن النظر في التعليل إلى مناسبة القدر المشترك وإلغاء ما به الافتراق من الخصوصية، إما أن يكون دالا على وجوب الاشتراك بين الأصل والفرع أو لا يكون موجبا له، فإن كان موجبا فهو دليل التعبد بالقياس، والتنصيص على العلة دونه لا يكون كافيا في تعدية الحكم وهو المطلوب، وإن لم يكن موجبا للتعدية فلا أثر لإيراده.