به أيضا القياس الباطل، ولهذا وصفهم بكونهم جهالا.
وعلى ذلك يجب حمل قول عائشة في حق زيد بن أرقم، وكذلك قول الشعبي ومسروق وابن سيرين، جمعا بين النقلين كما سبق تقريره.
قولهم: لا نسلم أن السكوت يدل على الموافقة.
قلنا: دليله ما سبق في مسائل الإجماع.
قولهم: لا نسلم أن إجماع الصحابة حجة قد دللنا عليه في مسائل الإجماع أيضا، وما ذكروه من الفوادح في الصحابة فمن أقوال المبتدعة الزائغين كالنظام ومن تابعه من الرافضة الضلال، وقد أبطلنا ذلك كله في كتاب (أبكار الأفكار) في المواضع اللائقة بذلك (1) .
قولهم: إنه حجة ظنية، قلنا: والمسألة أيضا عندنا ظنية.
قولهم: ما المانع أن يكون عملهم بالأقيسة المنصوص على عللها؟
عنه أجوبة ثلاثة:
الأول: أنه لو كان ثم نص لنقل كما ذكرناه في النصوص الدالة على الأحكام.
الثاني: أنه إذا كانت العلة منصوصة، فإن لم يرد التعبد بإثبات الحكم بها في غير محل النص، فيمتنع إثباته لما يأتي في المسألة التي بعدها، وإن ورد الشرع بذلك فالحكم يكون في الفرع ثابتا بالاستدلال، أي بعلة منصوصة لا بالقياس على ما يأتي تقريره، وعلى هذا فلا يكونون عاملين بالقياس.
الثالث: أن ذلك يكون حجة على من أنكر القياس مطلقا وإن لم يكن حجة على النظام والقائلين بقوله.
قولهم: لا يلزم أن يكون القياس حجة بالنسبة إلى غير الصحابة.
قلنا: القائل قائلان: قائل يقول بالقياس مطلقا بالنسبة إلى الكل، وقائل بنفيه مطلقا بالنسبة إلى الكل، وقد اتفق الفريقان على نفي التفصيل (2) ، كيف وإنه حجة على من قال بنفيه مطلقا. PageV04P053
وما ذكروه من المعارضة أما الآية الأولى فإنما تفيد أن لو لم يكن القياس مما عرف التعبد به من الله تعالى ورسوله، وعند ذلك فيتوقف كون العمل بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله، وذلك متوقف على كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله، فلا يكون حجة.
وأما الآية الثانية والثالثة فجوابهما من ثلاثة أوجه:
الأول: أنا نقول بموجب الآيتين، وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به، فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا بالإجماع لا أنه غير معلوم.
الثاني: أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبدنا فيه بالعلم جمعا بينهما، وبين ما ذكرناه من الأدلة.
الثالث: أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس، إذا هو غير معلوم لهم لكون المسألة غير علمية، فكانت مشتركة الدلالة.
وبمثل هذه الأجوبة يكون الجواب عن قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} ، وقوله: {إن بعض الظن إثم} ، وأما قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، فنحن نقول بموجبه فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل، كيف وأن ذلك مع الرسول؟ ولا يلزم من امتناع ذلك في حق الرسول لإمكان تعرفه أحكام الوقائع بالوحي امتناع ذلك في حق غيره (1) .
وقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ، وقوله: {فردوه إلى الله والرسول} غير مانع من القياس ; لأن العمل بالمستنبط من قول الله وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول.
وأما من قال بإبطال القياس، فلم يعمل بقول الله وقول الرسول ولا بما استنبط منهما، فكان ذلك حجة عليه لا له.