قولهم: لا نسلم عمل الكل بالقياس. PageV04P050
قلنا: وإن عمل به البعض، فقد بينا أنه لم يوجد من الباقين في ذلك نكير فكان إجماعا.
قولهم: قد وجد الإنكار، لا نسلم ذلك، وما ذكروه من صور الإنكار فهي منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس، فلا بد من التوفيق بين النقلين لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما من غير أولوية، وعند ذلك فيجب حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال، ومن ليس له رتبة الاجتهاد، وما كان مخالفا للنص، وما ليس له أصل يشهد له بالاعتبار، وما كان على خلاف القواعد الشرعية وما استعمل من ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن جمعا بين النقلين، هذا من جهة الإجمال.
وأما من جهة التفصيل: أما قول أبي بكر: " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي " فإنما أراد به قوله في تفسير القرآن، ولا شك أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه لكونه مستندا إلى محض السمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وأهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية.
وأما قول عمر: " إياكم وأصحاب الرأي " الخبر إلى آخره، فإنما قصد به ذم من ترك الأحاديث وحفظ ما وجد منها وعدل إلى الرأي مع أن العمل به مشروط بعدم النصوص.
وقوله: (إياكم والمكايلة) أي المقايسة، فالمراد به المقايسة الباطلة لما ذكرناه.
وأما قوله لأبي موسى الأشعري (1) فإنما يفيد أن لو لم يكن القياس مما أجمع عليه أهل العلم، وإلا فبتقدير أن يكون واجدا له ; فلا. PageV04P051
وقول علي لعمر في مسألة الجنين لا يدل على أن كل اجتهاد خطأ، ونحن لا ننكر الخطأ في بعض الاجتهادات كما سبق تعريفه.
وأما قول عثمان وعلي: " لو كان الدين بالقياس " الخبر، فيجب حمله على أنه لو كان جميع الدين بالقياس، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، ويكون المقصود منه أنه ليس كل ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس.
وأما قول ابن عباس " إن الله قال لنبيه " الخبر، ليس فيه ما يدل على عدم الحكم بالقياس إلا بمفهومه وليس بحجة على ما سبق بيانه.
وقوله: (إياكم والمقاييس) يجب حمله على المقاييس الفاسدة كالمقاييس التي عبدت بها الشمس والقمر وغير ذلك مما بيناه لما سلف من الجمع بين النقلين.
وقوله: " إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه " يجب حمله على الرأي المجرد عن اعتبار الشارع له لما سبق.
وأما قول ابن عمر: " السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإنما ينفع أن لو كان القياس ليس مما سنه الرسول.
وقوله: " لا تجعلوا الرأي سنة " أراد به الرأي الذي لا اعتبار له، وإلا فالرأي المعتبر من السنة لا يكون خارجا عن السنة.
وقوله: " إن قوما يفتون بآرائهم " الخبر، ليس فيه ما يدل على أن كل من أفتى برأيه يكون كذلك، ونحن لا ننكر أن بعض الآراء باطل.
وقوله: " اتهموا الرأي على الدين " غايته الدلالة على احتمال الخطأ فيه، وليس فيه ما يدل على إبطاله.
وقوله: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) المراد به استعمال الظن في مواضع اليقين لا أن المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة (1) .
وأما قول ابن مسعود: (إذا قلتم في دينكم بالقياس. . .) الخبر، يجب حمله على القياس الفاسد لما سبق، وقوله: " ويتخذ الناس رءوسا جهالا " إلى آخره فالمراد PageV04P052