وقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ، وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ، والحكم بالقياس لا يكون حكما لله ولا مردودا إليه.
وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} ، وذلك يدل على أنه لا حاجة إلى القياس.
وأما من جهة السنة فما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستفترق أمتي فرقا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأي» " (1) وأيضا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، وبرهة بسنة رسول الله، وبرهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا» " (2) ، وذلك يدل على أن القياس والعمل بالرأي غير صحيح.
والجواب: قولهم لا نسلم أن أحدا من الصحابة عمل بالقياس، قلنا: دليله ما ذكرناه.
قولهم: يحتمل أن يكون عملهم بدلالات النصوص الخفية.
قلنا: لو كان كذلك لظهر المستند واشتهر على ما قررناه.
قولهم: ولو كان ذلك لمحض القياس لأظهروا العلل الجامعة وصرحوا بها كما في النصوص.
قلنا: منهم من صرح كتصريح أبي بكر في التسوية في العطاء بين المهاجرين وغيرهم، وهو قوله: " إنما الدنيا بلاغ " وتصريح علي في قياسه حد شارب الخمر على حد القاذف بواسطة الاشتراك في الافتراء، وتصريح عثمان وعبد الرحمن بن عوف في إلحاقهم عمر في صورة المرأة التي أجهضت الجنين بالمؤدب بواسطة التأديب.
ومنهم من اعتمد في التنبيه عليها بفتواه، وجري العادة بفهم المستمع وجه المأخذ والشبه بين محل النزاع ومحل الإجماع، ولهذا فإن العادة جارية من بعض PageV04P049
الملوك بقتل الجاسوس إذا ظفر به ; زجرا له ولغيره عن التجسس عليه، وعادة البعض الإحسان إليه لاستمالته له حتى يدله على أحوال عدوه، فإذا رأينا ملكا قد قتل جاسوسا أو أحسن إليه، ولم نعهد من عادته قبل ذلك شيئا كان ذلك كافيا في التنبيه على رعاية العلة الموجبة للقتل أو الإحسان في محل الوفاق، ولا كذلك النصوص فإن الأذهان غير مستقلة بمعرفتها، فدعت الحاجة إلى التصريح بها.
وعلى هذا فمن قال منهم في قوله: " أنت علي حرام ": إنه طلاق ثلاث نبه على أن مطلق التحريم يقتضي نهاية التحريم، وذلك مشترك بينه وبين الطلاق الثلاث، فلذلك عدى الطلاق الثلاث إليه.
ومن جعله طلقة واحدة نبه على أنه اعتبر فيه أقل ما يثبت معه التحريم، فلذلك ألحقه بالطلقة الواحدة، ومن جعله ظهارا ألحقه بالظهار من حيث إنه يفيد التحريم بلفظ ليس هو لفظ الطلاق، ولا لفظ الإيلاء.
ومن شرك بين الجد وابن الابن نبه على أن العلة في ذلك استواؤهما في الإدلاء إلى الميت في طرفي العلو والسفل، ولهذا شبههما بغصني شجرة وجدولي نهر.
ومن ذلك تنبيه عمر في قياسه الخمور على الشحوم على أن العلة في تحريم أثمانها تحريمها.
ومن ذلك التنبيه في التشريك بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم على أن العلة الاشتراك في جهة الأمومة إلى غير ذلك من التنبيهات.
ويدل على ما ذكرناه لبعض أكثر الصحابة فيما عملوا به بالرأي.
قولهم: اجتهاد الرأي أعم من القياس.
قلنا: وإن كان الأمر على ما قيل، غير أنا قد بينا أنه لم يكن ذلك مستندا إلى النصوص، فتعين استناده إلى القياس والاستنباط (1) .