وروي عن ابن عمر أنه قال: (السنة ما سنه رسول الله، لا تجعلوا الرأي سنة) ، وقال أيضا: (إن قوما يفتون بآرائهم لو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون) ، وقال أيضا: (اتهموا الرأي على الدين، فإنه منا تكلف وظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) .
وروي عن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله) ، وقال أيضا: (قراؤكم صلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رءوسا جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان) .
وقالت عائشة: (أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله بفتواه بالرأي في مسألة العينة) .
وقد أنكر التابعون ذلك أيضا حتى قال الشعبي: (ما أخبروك عن أصحاب محمد فاقبله وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش) ، وقال مسروق: (لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) ، وكان ابن سيرين يذم المقاييس ويقول: (أول من قاس إبليس) .
ومع هذه الإنكارات من الصحابة والتابعين فلا إجماع.
سلمنا أنه لم يظهر النكير في ذلك، لكن لا يلزم منه أن يكون سكوت الباقين عن موافقة، لما ذكر في الإجماع
سلمنا أنه موافقة، لكنه لا حجة في إجماع الصحابة.
وكيف يقال بذلك، وقد عدلوا عما أمروا به ونهوا عنه وتجبروا وتآمروا وجعلوا الخلاف طريقا إلى أغراضهم الفاسدة؟ حتى جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب وتألبوا على أهل البيت، وكتموا النص على علي رضي الله عنه وغصبوه الخلافة، ومنعوا فاطمة إرثها من أبيها المنصوص عليه في كتاب الله برواية انفرد بها أبو بكر، وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص الدالة على جميع الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز معها الاحتجاج بأقوالهم، وهذا السؤال مما أورده الرافضة.
سلمنا أن قول البعض بالقياس وسكوت الباقين حجة، لكنها حجة ظنية على ما سبق في الإجماع، وكون القياس حجة أمر قد تعبدنا فيه بالعلم، فلا يكون مستفادا من الدليل الظني.
سلمنا صحة الاحتجاج به، ولكن ما المانع أن يكون عملهم بالقياس المنصوص على علته، ونحن نقول به كما قاله النظام والقاشاني والنهرواني.
سلمنا عملهم بكل قياس، لكن لم قلتم إنه إذا جاز العمل بالقياس للصحابة جاز ذلك لمن بعدهم ; وذلك لأن الصحابة لما كانوا عليه من شدة اليقين والصلابة في الدين ومشاهدة الوحي والتنزيل وكثرة التحفظ في أمور دينهم، حتى نقل عنهم قتل الأباء والأبناء وبذل الأنفس والأموال ومهاجرة الأهل والأوطان في نصرة الدين، حتى ورد في حقهم من التفضيل والتعظيم في الكتاب والسنة ما لم يرد مثله في حق غيرهم على ما ذكر في الإجماع، وعند ذلك فلا يلزم من جواز عملهم بالقياس جوازه لغيرهم.
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة القياس وأنا متعبدون به لكنه معارض بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} ، والحكم بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله ; لأنه حكم بغير قوليهما.
وقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ، والحكم بالقياس قول بما لا يعلم.
وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} ، وقوله تعالى: {إن بعض الظن إثم} ، وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله.