وبتقدير أن يكون حجة فذلك معلوم لكل عاقل، فلا يكون مفتقرا إلى اجتهاد الرأي.
وعن السؤال الثالث: أنا لا نسلم أن ما كانت علته منصوصة يكون قياسا على ما سيأتي (3) .
وإن سلمنا أنه قياس فما ذكرناه وإن لم يكن حجة على النظام، فهو حجة على غيره.
وعن الرابع: أن إكمال الدين إنما يكون ببيان كل شيء، إما بلا واسطة أو PageV04P038
بواسطة على ما بيناه، وعلى هذا فلا يمتنع العمل بالقياس بعد إكمال الدين لكونه من جملة الوسائط.
وعن الخامس: ما سبق من أن المسألة ظنية غير قطعية (1) وعلى هذا فلا يخفى الجواب عما يعترض به على خبر ابن مسعود.
وكذلك جواب كل ما يعترض به من هذه الأسئلة على باقي الأخبار.
وما ذكروه على خبر الجارية الخثعمية فبعيد أيضا، فإنه لو لم يكن مدرك الحكم فيما سألت عنه القياس على دين الآدمي ; لما كان التعرض لذكره مفيدا، بل كان يجب الاقتصار على قوله نعم.
وما ذكروه على حديث أم سلمة فغير صحيح، وذلك لأنه لو لم يكن اتباعنا له في فعله بطريق التأسي به لما كان حكم فعله ثابتا في حقنا، ولا معنى للقياس سوى ذلك.
وما ذكروه على حديث سعد بن معاذ باطل أيضا ; لأن حكمه لو كان مستندا إلى الكتاب أو السنة لما كان ذلك برأيه، وقد قال: " «احكم فيهم برأيك» " 8 (2) ، وقوله عليه السلام: " «لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله» " لا منافاة بينه وبين الحكم بالقياس، فإنه إذا كان القياس من طرق الشرع ; فالحكم المستند إليه يكون حكما لله ولرسوله.
وما ذكروه على خبر الشحوم مندفع من حيث إن الظاهر من إضافة التحريم إلى المأكول إنما هو تحريم الأكل.
وكذلك التحريم المضاف إلى النساء إنما هو تحريم الوطء، وإلى الدابة تحريم الركوب، وإلى الدار تحريم السكنى.
وكذلك في كل شيء على حسبه، وهو المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه، فتحريم PageV04P039
البيع لا يكون مأخوذا من مطلق التحريم المضاف إلى أكل الشحوم، فلم يبق إلا أن يكون بطريق الإلحاق به وهو معنى القياس (1) .
وما ذكروه على الأخبار الدالة على التعليل بالعلل المذكورة من أن ذلك لا يدل على التعدية فحق، غير أن ما ذكروه بتقدير تسليم التعدية على مذهب النظام فقد سبق جوابه (2) .
وأما الإجماع - وهو أقوى الحجج في هذه المسألة - (3) فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم ; (4) فمن ذلك (5) رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من بني حنيفة، وقتالهم على ذلك PageV04P040
وقياس خليفة رسول الله على الرسول في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف (1) .
ومن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: " أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان " الكلالة ما عدا الوالد والولد (2) .
ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: " لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت "، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس (3) .
ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر: " كيف تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها، فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ "، وحيث انتهت PageV04P041