وأما حديث أم سلمة فيدل على أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة متبعة، أما أن يكون ذلك بطريق القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا.
وأما حديث سعد بن معاذ، فليس فيه أيضا ما يدل على صحة القياس، فإن أمره له بأن يحكم في بني قريظة برأيه لا يخص القياس لما تقدم من أن اجتهاد الرأي أعم من القياس، فلعله أمره أن يحكم باجتهاد رأيه في الاستدلال بخفي النصوص
من الكتاب والسنة، ولذلك قال عليه السلام: " «لقد وافق حكمه حكم الله ورسوله» ".
وأما خبر تحريم الشحوم على اليهود، فليس فيه ما يدل على تحريم البيع بالقياس على تحريم الأكل، فإن تحريم الشيء أعم من تحريم أكله، فإن تحريم الشيء تحريم للتصرف فيه مطلقا، وبتقدير أن يكون تحريم الأكل مصرحا به، فالمراد به تحريم التصرف مطلقا، بدليل قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم} ، وقوله: (ولا تأكلوا مال اليتيم) .
وقوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} ، والمراد به المنع من التصرف في ذلك بغير حق.
وأما الأخبار الدالة على تعليل الأحكام، فليس يلزم من الحكم المنصوص عليه بعلة إلحاق غير المنصوص به لاشتراكهما في تلك العلة، إذ هو محل النزاع، وليس في الأخبار ما يدل على الإلحاق، بل التعليل إنما كان لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد وأدعى إلى القبول، ولهذا أمكن التنصيص على العلة القاصرة ولا قياس عنها.
وبتقدير دلالتها على الإلحاق، فالعلل فيها منصوصة ومومأ إليها.
ونحن نقول بهذا النوع من القياس كما قاله النظام، وقوله عليه السلام: " «إني أحكم بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي» " فهو على خلاف قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} ، وبتقدير أن يكون حكمه بالرأي فلا يلزم أن يكون ذلك بالقياس لما تقدم.
وبتقدير أن يكون بالقياس، فلا يلزم من جواز التمسك بالقياس للنبي - عليه السلام - مع كونه معصوما عن الخطأ مسددا في أحكامه جواز ذلك لغيره.
والجواب عن السؤال الأول على خبر معاذ أنا قد بينا أن المرسل وخبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة.
وأما سؤال معاذ عما به يقضي ; فإنما كان قبل توليه القضاء ليعلم صلاحيته لذلك، وإن كان ذلك بعد توليه القضاء فإنما كان ذلك بطريق التأكيد أو بإعلام الغير بأهليته للقضاء
وأما توقيفه للعمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة فغير مخالف لقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} إذ المراد منه إنما هو عدم التفريط فيما ورد من الكتاب، لا أن المراد به بيان كل شيء، فإنا نعلم عدم اشتماله على بيان العلوم العقلية من الهندسية والحسابية وكثير من الأحكام الشرعية.
وبتقدير أن يكون المراد به بيان كل شيء لكن لا بطريق الصريح، بل بمعنى أنه أصل لبيان كل شيء، فإنه أصل لبيان صدق الرسول في قوله، وقوله بيان للقياس وغيره، وبه يخرج الجواب عن الآية الأخرى.
وأما توقيفه العمل بالسنة على عدم الكتاب، فالمراد به الكتاب الذي لا معارض له ولا ناسخ، ويجب تنزيله على ذلك ; ضرورة الجمع بين تقرير النبي - عليه السلام - له على ذلك وبين الدليل الدال على نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة.
وعن السؤال الثاني أنه يمتنع حمل اجتهاد الرأي على الاجتهاد في الاستدلال بخفي نصوص الكتاب والسنة ; لأن قوله (فإن لم تجد) عام في الجلي والخفي (1) بدليل صحة الاستثناء وورود الاستفهام، فتخصيص ذلك بالجلي دون الخفي من غير دليل ممتنع، والتمسك بالبراءة الأصلية في نفي الأحكام الشرعية، ليس بحجة على ما يأتي، فلا يكون اجتهاد الرأي فيه مستندا للحكم (2) .