تقريره في الأوامر (1) .
وإن سلمنا عموم خطاب الأمر بالطاعة، فغايته أن يكون الضمير في قوله: " {فردوه إلى الله والرسول} " ظاهرا في العود إلى كل من أمر بالطاعة، فعوده إلى البعض وهو من كان في زمن النبي - عليه السلام - لضرورة حمل الرد على السؤال للنبي - عليه السلام، غايته أن يكون تخصيصا للعموم وهو مقابل بمثله في حمل الرد على القياس، وذلك لأن الآية عامة في حق كل مجتهد وعامي، ويلزم من حمل لفظ الرد على القياس تخصيص الآية بالمجتهدين دون غيرهم، وليس مخالفة أحد العمومين والتمسك بالآخر أولى من العكس (2) .
وأيضا قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} والاستنباط هو القياس وهو ضعيف أيضا.
وذلك لأنه إنما يجب حمل الاستنباط في الآية على القياس أن لو تعذر حمله على غيره، وليس كذلك إذ أمكن أن يراد به استخراج الحكم من دليله، وهو أعم من القياس، ولهذا يصح أن يقال لمستخرج الحكم من دلالة النص إنه مستنبط.
كيف وإن المذكور في صدر الآية إنما هو الأمن والخوف بقوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف} ، فيجب أن يكون الضمير في قوله {أذاعوا به} وفي قوله {ولو ردوه} وفي قوله {لعلمه} وفي قوله {يستنبطونه} عائدا إليه ; لأنه المذكور لا إلى غيره مذكور.، وليس ذلك من القياس في شيء.
وأيضا قوله تعالى: {إن أنتم إلا بشر مثلنا} ووجه الاحتجاج به أنهم أوردوا ذلك في معرض صدهم عما كان يعبد أباؤهم لما بينهم من المشابهة في البشرية، ولم ينكر عليهم ذلك وهو عين القياس فكان حجة، وهو ضعيف أيضا لوجهين: PageV04P026
الأول: لا نسلم عدم النكير عليهم، فإن الآية إنما خرجت مخرج الإنكار لقولهم ذلك، ولذلك قال تعالى: {إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده} .
الثاني: أنه وإن كان قياسا وتشبيها في الأمور الحقيقية، فلا يلزم مثله في الأحكام الشرعية إلا بطريق القياس أيضا، وهو محل النزاع.
وأما الإجماعية: فمنها أنهم قالوا: الأمة قد عقلت من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} تحريم الشتم والضرب بطريق القياس، وهو غير صحيح لإمكان قول الخصم إن ذلك إنما عقل من دلالة اللفظ وفحوى الخطاب على ما سبق.
وإن كان ذلك بطريق القياس، غير أن العلة فيه معلومة بدلالة النص، وهي كف الأذى عن الوالدين، ولا يلزم مثله فيما كانت العلة فيه مستنبطة مظنونة كما قاله النظام.
ومنها: أن الأمة مجمعة على رجم الزاني المحصن قياسا على رجم النبي - صلى الله عليه وسلم (لماعز) ، وهو ضعيف وأيضا لإمكان أن يقال: بل إنما حكموا بذلك بناء على قوله - صلى الله عليه وسلم: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " (1) .
ومنها أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى تعبدنا بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة عند اشتباهها، وذلك أيضا مما لا يمكن التمسك به ; لأن الخصم لا يمنع من التمسك بالأمارات مطلقا، بل يجوز ذلك في القبلة وفي تقويم أروش الجنايات وقيم المتلفات وتقدير النفقات، وفيما كانت الأمارات فيه خفية، ولا يلزم مثله في الأمارات الشرعية والأقيسة.
كيف وإن من الخصوم من يمنع من صحة الاجتهاد ثم اشتباه القبلة ويوجب التوجه إلى الجهات الأربع حتى يخرج عن العهدة بيقين؟ !