وأما إنكار عمر على ابن مسعود وأبي بن كعب فيجب أيضا حمله على اختلافهما فيما سبق فيه الإجماع أو على اختلافهما بالنظر إلى مستفت واحد حذرا من تحيره.
وأما قول جرير (3) لعلي وعمر عند اختلافهما في مسألة المتعة، فيجب حمله على ما ظنه من إفضاء ذلك إلى فتنة وثوران أمر.
وأما ما كتبه علي إلى قضاته، فيجب حمله أيضا على خوفه من انفتاق فتق بسبب نسبته إلى تعصب لمخالفة من سبق.
وعن الثالثة: باختيار تصويب كل مجتهد بناء على أن الحكم عند الله تعالى في حق كل واحد ما أدى إليه اجتهاده وذلك مما لا يمنع من كون الشيء ونقيضه حقا PageV04P015
بالنسبة إلى شخصين مختلفين كما في الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض والطاهر، وكالجهات المختلفة في القبلة حال اشتباهها بالنسبة إلى شخصين مختلفين، وبالنسبة إلى شخص واحد في حالتين مختلفتين، وكجواز ركوب البحر في حق من غلب على ظنه السلامة، وتحريمه في حق من غلب على ظنه الهلاك (1) .
وهذا بخلاف القضايا العقلية، وما الحق فيه في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا معينا، كحدوث العالم وقدمه ووجود الصانع وعدمه (2) .
وعن الرابعة من وجهين: الأول: أنه لو كان العدول من أصرح الطريقين وأبينهما إلى أدناهما مما يمتنع ويخل بالبلاغة، لما ساغ ورود الكتاب بالألفاظ المجملة وإرادة المعين، والعامة وإرادة الخاص والمطلقة وإرادة المقيد والألفاظ المحتملة، ولما ساغ أيضا مثل ذلك من الرسول مع إمكان الإتيان بألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب وهو ممتنع خلاف الواقع.
الوجه الثاني: أنه غير بعيد أن يكون الله تعالى ورسوله قد علم أن في التعبد بالقياس والاجتهاد مصلحة للمكلفين لا تحصل من التنصيص.
وذلك بسبب بعث دواعيهم على الاجتهاد طلبا لزيادة الثواب الحاصل به على ما نطق به النص في حق عائشة، حتى تبقى الشريعة مستمرة غضة طرية.
وعن الخامسة: أن الحكم في الأصل وإن كان ثابتا بالنص أو الإجماع لا بالعلة وأن ذلك غير متحقق في الفرع، فلا نسلم وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق إثبات حكم الأصل، بل يمكن أن يكون إثبات الحكم في الأصل مع كونه مقطوعا PageV04P016
به وفي الفرع بوجود ما كان قد ظهر كونه باعثا على الحكم في الأصل، ولا يلزم من كون الفرع تابعا في حكمه للأصل اتحاد الطريق المثبت للحكم فيهما، وإلا لما كان أحدهما تابعا للآخر بل التبعية متحققة بمجرد إثبات الحكم في الفرع بما عرف كونه باعثا على الحكم في الأصل (1) .
وعن السادسة من وجهين:
الأول: قال بعضهم: إن علم قطعا قصده للسواد أعتق كل عبد أسود له.
وقال بعضهم: لا يكفي مجرد القصد، بل لا بد مع ذلك من أن ينوي بهذا اللفظ عتق جميع السودان، فإنه كاف في عتق كل عبد له أسود، وغايته إطلاق اللفظ الخاص، وإرادة العام وهو سائغ لغة.
كما حمل قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم} على النهي عن الإتلاف العام، وكما حمل قول القائل: " والله لا أكلت لفلان خبزا ولا شربت من مائه جرعة " إذا قصد به دفع المنة على أخذ الدراهم وغيرها من العروض حتى إنه يحنث بكل ذلك.
وقال بعضهم: لا يكفي ذلك ; لأن مجرد النية والإرادة لذلك غير كافية في العتق، بل إن قال مع ذلك: " وقيسوا عليه كل أسود " عتق كل عبد له أسود، وهذا هو اختيار الصيرفي من أصحاب الشافعي، وهو أقرب من الذي قبله.