فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت آية التكفير، وهي قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، الآية دالة على تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة الإيجاب، وما المانع أن يكون ذلك إخبارا عما يوجد من الكفارة، وتقديره فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث أو كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر. PageV01P101
سلمنا دلالتها على الإيجاب، لكن لا أنها بالتخيير لكل واحد واحد من الأمة، بل المراد بها إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض والعتق على البعض، فكأنه قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم، أو الكسوة لبعض آخر، أو العتق لبعض آخر. سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بما يدل على إبطال مدلوله، وبيانه من أحد عشر وجها:
الأول: أن الخصال المذكورة إما أن تكون مستوية فيما يرجع إلى الصفات المقتضية للوجوب، أو أنها مختصة بالبعض دون البعض.
فإن كان الأول، فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل.
وإن كان الثاني، كان ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره.
الثاني: أن الواجب ما تعلق به الشرع بالإيجاب، وخطاب الشرع إنما يتعلق بالمعين دون المبهم، ولهذا فإنه يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه، فكذلك بفعل أحد أمرين لا بعينه، وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه معين.
الثالث: أن الإيجاب طلب، والطلب يستدعي مطلوبا معينا لما تحقق قبل، والمعين إما الكل أو البعض.
الرابع: أنه لو فعل العبد الجميع، فإنه يثاب ثواب من فعل واجبا، فسببه يجب أن يكون مقدورا للمكلف معينا لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل العبد واستحالة إسناد المعين إلى غير معين، والمبهم ليس كذلك فلزم أن يكون الثواب على الجملة أو بعض معين منها.
الخامس: أنه لو ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجبا منها، وذلك يدل على أن الجميع واجب أو بعض منه معين كما سبق.
السادس: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه من الخصال ; لكان منها شيء لا بعينه غير واجب، والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محال لما فيه من رفع حقيقة الواجب.
السابع: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه، فعند التكفير بالجميع إما أن يسقط الفرض بمجموعها، أو بكل واحد منها، أو بواحد منها، فإن كان الأول أو الثاني فالكل واجب، وإن كان الثالث فذلك هو الفرض.
الثامن، ويخص إيجاب الجميع: أنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا ولم يكله إلى تعيين العبد لعدم معرفته بما فيه المصلحة، كما (1) في سائر الواجبات. فحيث لم يعين دل على أن الكل واجب.
التاسع: أنه إذا كان الواجب واحدا لا بعينه ويتعين بفعل المكلف، فالباري تعالى يعلم ما سيعينه العبد فيكون الواجب معينا عند الله، وإن لم يكن معينا عند العبد قبل الفعل، ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين وبين ما ليس واجبا، وهو محال، فثبت أن الجميع واجب.
العاشر: أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فكفر ثلاثة كل واحد بواحد من الخصال، غير ما كفر به الآخر لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب دون الباقين، وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا.
الحادي عشر: أن الوجوب قد يعم عددا من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم كفرض الكفاية، فلا يمتنع أن يعم الوجوب عددا من العبادات يسقط بفعل واحدة منها.