الثاني عشر: أن حكم الله تعالى خبره، وذلك إنما يعرف بالتوقيف لا بالقياس ; لأن القياس من فعلنا لا من توقيف الشارع.
الثالث عشر: أن جلي الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فكذلك خفيها كالمدركات، فإن جليها وخفيها لا يدرك بغير الحس.
الرابع عشر: أنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها كما في العلل العقلية، فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركا PageV04P011
لما كانت الحركة علة لكونه متحركا، وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال.
الخامس عشر: أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص، وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال.
الخامس عشر: أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص، وذلك ممتنع بالإجماع.
السادس عشر: أن نظر القائس لا بد وأن يقع في منظور فيه، والمنظور فيه ليس سوى النص والحكم، وهو الواجب والحرام مثلا وليس المنظور فيه هو النص، إذ هو غير متناول للفرع والحكم، فهو فعل المكلف.
ويلزم من ذلك أنه إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصح القياس: ويلزم من فساد الأمرين فساد القياس الشرعي.
السابع عشر: أنه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه لأصل محرم أو واجب بناء على أمارة، لجاز أن يتعبد بذلك عند ظننا المشابهة من غير أمارة، وهو محال.
الثامن عشر: أنه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي ; لكان على عليته دلالة، والدلالة عليها، إما النص، والعلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة.
وإما العادات، والعادات تكون مثبتة للأحكام الشرعية، فلا تكون مثبتة لأماراتها.
التاسع عشر: لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلة على ثبوت الأحكام في الفروع، ولم يقف كونها أدلة على شيء سواها كما في النصوص، والاتفاق واقع على احتياج المستنبطة إلى دليل، والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلا كما في الأحكام.
العشرون: أنه إذا غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر، إما لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو مالا ; فلا بد من رعاية المصلحة في ذلك، وأي مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته.
الحادي والعشرون: أنه لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس، وهو محال.
الثاني والعشرون: أن القياس فعل القائس، وذلك مما لا يجوز أن يتوصل به إلى معرفة المصالح.
الثالث والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل جاز أن يكون معللا وجاز أن لا يكون معللا.
وبتقدير كونه معللا يحتمل أن يكون الحكم ثابتا بغير ما استنبط، وبتقدير أن يكون ثابتا بما استنبط، يحتمل أن لا يكون متحققا في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنيا، وما هذا شأنه لا يصلح للدلالة.
الرابع والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس ; لأفضى ذلك إلى تقابل الأدلة وتكافئها، وأن يكون الرب تعالى موجبا للشيء ومحرما له، وهو محال على الله تعالى.
وبيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكم للحل والحرمة في شيء واحد، وذلك محال.
الخامس والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة جامعة، والعلل الشرعية لا بد وأن تكون على وزان العلل العقلية، والعلة الشرعية يجوز عند القائلين بالقياس أن تكون ذات أوصاف، والعلة النقلية ليست كذلك، فإنها تستقل بحكمها كاستقلال الحركة بكون المحل الذي قامت به متحركا واستقلال السواد بكون محله أسود ونحوه.