سلمنا غلبة الظن بكون ما ظهر من المناسب علة، ولكن لا نسلم وجوب العمل بالظن مطلقا لما سنبينه في مسألة كون القياس حجة، وما ذكرتموه من الدلائل فسيأتي الكلام عليها أيضا في مسألة كون القياس حجة.
والجواب عما ذكروه من المنع ما سبق تقريره (1) وعن الشبهة الأولى من ثلاثة أوجه:
الأول: أن القدرة إنما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير، والكفر وأنواع المعاصي والشرور راجعة إلى مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في شيء. (2) PageV03P290
الثاني: وإن سلمنا أن جميع ذلك مخلوق لله تعالى فنحن لا ندعي ملازمة الحكمة لأفعاله مطلقا حتى يطرد ذلك في كل مخلوق، بل إنما ندعي ذلك فيما يمكن مراعاة الحكمة فيه، وذلك ممكن فيما عدا أنواع الشرور والمعاصي (1) ولا ندعي ذلك قطعا بل ظاهرا.
الثالث: وإن سلمنا لزوم الحكمة لأفعاله مطلقا، ولكن لا نسلم امتناع ذلك فيما ذكروه من الصور قطعا ; لجواز أن يكون لازمها حكم لا يعلمها سوى الرب تعالى.
وبهذين الجوابين الأخيرين يكون جواب الثانية.
وعن الثالثة: أن وجود الفعل وإن قدر تحقق الحكمة غير واجب، بل هو تبع لتعلق القدرة والإرادة به، ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا.
وعن الرابعة: أن المقصود حادث، ولكن لا يفتقر إلى مقصود آخر إنما ندعي ذلك فيما هو ممكن، وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير ممكن لإفضائه إلى التسلسل الممتنع، وإن كان مفتقرا إلى مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره فلا تسلسل. PageV03P291
وعن الخامسة: أنا لا ندعي لزوم المقصود في كل فعل ليلزمنا ما قيل، وإن كان ذلك لازما فلا يمتنع أن يكون ذلك لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها كما بيناه في التكليف بما لا يطاق.
وعن السادسة: أن الحكم ليس هو نفس الكلام القديم كما سبق تقريره، بل الكلام بصفة التعلق فكان حادثا (1) وإن كان الحكم قديما، والمقصود حادثا، فإنما يمتنع تعليله به أن لو كان موجبا للحكم وليس كذلك (2) ، بل إما بمعنى الأمارة والعلامة عند من يقول بذلك، والحادث لا يمتنع أن يكون أمارة على القديم، وإما بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون متأخرا، ويكون حكم الله القديم بما حكم به لأجل ما سيوجد من المقصود الحادث.
وعن السابعة: بمنع انتفاء الحكمة فيما قيل، وإن لم تكن معلومة لنا.
وعن الثامنة: أن فعله لذلك الغرض أولى من تركه، لكن بالنظر إلى المخلوق دون الخالق.
وعن التاسعة: أنه لا حرج في ربط الأحكام بالحكم إذا كانت منضبطة بأنفسها أو بأوصاف ظاهرة ضابطة لها ; لعدم العسر في معرفتها، وإن كان في ذلك نوع عسر وحرج يكد العقل في الاجتهاد فيها فلا نسلم خلو ذلك عن المقصود، وهو زيادة الثواب على ما قال - عليه السلام -: " «ثوابك على قدر نصبك» ". (3) PageV03P292
وعن العاشرة: أن الحكمة وإن كانت متأخرة في الوجود عن شرع الحكم فإنما يمتنع أن تكون علة بمعنى المؤثر لا بمعنى الباعث. (1) وعن الحادية عشرة: أنه لا يمتنع أن تكون الحكمة المقصودة من شرع الحكم إنما هو حصول الحكمة ظاهرا لا قطعا.
وعن الثانية عشرة: أنه لا يمتنع على بعض آراء المعتزلة أن يقال بأن الرب تعالى غير قادر على تحصيل ذلك الغرض الخاص من شرع ذلك الحكم دون شرعه، ولا يلزم منه العجز ; ضرورة كونه غير ممكن، وإن قدر أنه قادر على ذلك وهو الحق فلا يلزم أن يكون شرع الحكم غير مفيد مع حصول الفائدة به، وإن قدر إمكان حصول الفائدة بطريق آخر.